حكمت محكمة جزائرية على سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالسجن لعامين بتهمة "عرقلة سير العدالة". بوتفليقة لم يكن وحده في القضية، إذ أدان القضاء مسؤولين سابقين آخرين بتهم مختلفة. حوكم شقيق الرئيس الراحل حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية". أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة ، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين ، أبرزهم  وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و "إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية". وقالت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي العقوبة نفسها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم، فيما برّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية. وسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في أيار/مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش". وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى. ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في نيسان/أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال. ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)