أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي .. انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" في مقر إكسبو 2020 دبي. ويهدف المؤتمر - الذي ينظمه المصرف المركزي على مدى يومين - إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الحكومية إلى جانب شخصيات أخرى رائدة في القطاع ورؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم. وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - خلال كلمته – إن دولة الإمارات شهدت هذا العام، الانطلاقة التاريخية لصياغة معالم مستقبلها للخمسين عاما المقبلة. وتم من خلالها وضع رؤية بعيدة المدى تقوم على عشرة مبادئ استراتيجية، وترتكز أهم توجهاتها الاقتصادية والتنموية على بناء الاقتصاد الأفضل في العالم، يضاف إلى ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، والاعتماد على التفوق في مختلف المجالات الرقمية والتقنية والعلمية. وأضاف أنه وتماشيا مع رؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة، عمل مصرف الإمارات المركزي على تطوير خريطة طريق للعقود الخمسة المقبلة.. وحرص على إدراج ثلاثة عناصر مهمة، وهي: تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، واستخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية والإشرافية. وأشار إلى أن المصرف المركزي سيعتمد الهوية الرقمية، بهدف تعزيز الشمول المالي لإتاحة المجال أمام الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها. كما سيقوم بتطوير استراتيجية وإطار عمل النظام المالي المفتوح، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تسهل التعاون ومشاركة البيانات بين المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المعتمدين والخاضعين للرقابة. وأكد معاليه أن المصرف المركزي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع، لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود، وذلك سعيا لتحقيق خططنا التطويرية وطموحاتنا، بأن يصبح مصرف الإمارات المركزي ضمن البنوك المركزية الأفضل على مستوى العالم. وقال إن التطورات التكنولوجية السريعة تواصل لعب دور مهم في إحداث التغيير في شتى القطاعات المالية، في وقت يؤثر فيه "التحول الرقمي" إيجابا على تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وذلك عن طريق توفيرها أفضل الحلول المالية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتلبية احتياجات الأفراد ورغبات العملاء على نحو أفضل. وأضاف : " نرى أنه من الضروري قيام الجهات الرقابية بممارسة دورها الإشرافي والتنظيمي، لخلق بيئة حافزة على الابتكار، والحرص على إدارة مخاطر هذه التقنيات الحديثة بشكل أكثر فاعلية". وأكد معاليه أن مصرف الإمارات المركزي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الرقمنة، إذ أنها حققت هذا العام إنجازا عالميا كبيرا بدخولها نادي العشرة الكبار، كأفضل دول العالم في "تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021 "، والصادر عن "مركز التنافسية العالمي".. مضيفا : " أننا كجهات رقابية وتنظيمية حريصون على أن يستفيد المجتمع من الخدمات التي توفرها التقنيات المالية، ومنها: تقنية السجلات الموزعة المعروفة أيضا باسم "البلوك تشين"، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وحتى العملات الرقمية التي من المتوقع أن تستحوذ على مكان راسخ في النظام المالي العالمي..إذا تم الإشراف والرقابة عليها بشكل سليم". وقال : " إننا نتفق معا أن القطاع المالي يؤدي دورا أساسيا في بناء اقتصاد مستدام، فالنظام المالي الأخضر يسهم في الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي والمالي، وتنويع مصادر الدخل حيث يمثل التغيير المناخي إحدى أهم القضايا الملحة التي تستدعي اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات المالية". وذكر أنه في ظل التحديات الهائلة في الوقت الراهن، يتعين على البنوك المركزية والمؤسسات الإشرافية الأخرى في جميع أنحاء العالم، إطلاق المبادرات التي تتعلق بتطوير العمل التنظيمي والرقابي الآمن والفعال لتعزيز التمويل الأخضر. وينبغي علينا جميعا العمل في المستقبل، من أجل تطوير الخطط لضمان جاهزية المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة مخاطر تغير المناخ. وأكد محافظ المصرف المركزي أن النظام المالي الإسلامي، بقطاعاته المختلفة ومكوناته وأدواته، ومرونته في مواجهة الدورات الاقتصادية قد رسخ مكانته في النظام المالي العالمي، وذلك من خلال توسعه الجغرافي ووجوده في أسواق بعيدة عن نطاقه التقليدي، ونموه بمعدلات عالية، مع توقعات ترجح أن يصل حجمه إلى حوالي أربعة تريليونات دولار في العام 2025 إذ وساهم النظام المالي الإسلامي رغم حداثة عهده، في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار المالي عن طريق ارتباط تعاملاته بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية، الأمر الذي يصب في أهداف التنمية المستدامة. وذكر معاليه أن التعاون الدولي والتطوير المشترك للتوصل إلى إطار تنظيمي متوازن وقوي، يبقى السبيل الوحيد لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن لنا مواجهة كافة التحديات والمخاطر بكفاءة، وصولا إلى مستقبل أفضل للنظام المالي العالمي. ونأمل أن نبدأ بصناعة هذا المستقبل الجديد انطلاقا من دولة الإمارات، من خلال "إكسبو 2020 دبي".