دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت حكومة الإمارات ممثلة بوزارة المالية عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير والتي تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاما بالإضافة إلى شريحة سندات" فورموزا" ثنائية الإدراج لمدة 40 عاما بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليار دولار أمريكي. وجاء الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية بتقنية الاتصال المرئي استعرض خلالها سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية. وتم تسعير هذه السندات بتاريخ 6 أكتوبر الجاري وستصدر في 19 أكتوبر الجاري بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي.. شريحة الـ 10 أعوام بقيمة 1 مليار دولار أمريكي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية وشريحة الـ 20 عاما بقيمة 1 مليار دولار عند 105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية مشكلة معيارا جديدا لمصدري السندات خاصة وأن دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاما وأيضا شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاما بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 3.250 بالمائه فورموزا هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب وكذلك الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأمريكي من قبل جهة سيادية حيث تم إيداع أكثر من 70 بالمائه من السندات مع مستثمرين آسيويين. وأشار سعادة خوري خلال الإحاطة إلى أن نجاح الاكتتاب على هذه السندات لتحقق الشرائح الثلاث أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي مما يؤكد على الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سعادته إن مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة جمعت 4 مليار دولار أمريكي في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ 22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل x 5.6 حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليار دولار أمريكي من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليار دولار أمريكي. وأفاد سعادة الخوري أن الدولة هدفت من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين ..منوها بأن اهتمام المستثمرين واقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها الدولة وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19 حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1 بالمائه في عام 2021 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كما يتوقع المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2 بالمائه في عام 2022." وأوضح أن السندات استحوذت على اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLMs "المدراء المشاركين للاكتتاب" وبزيادة عن حجم الطرح بمعدل 5.6x. وأضاف سعادة الخوري أن وزارة المالية اعتمدت في استراتيجيتها لإصدار السندات على خطوتين رئيسيتين الأولى تنفيذ عرض ترويجي غير مرتبط بالصفقة قبيل أسابيع من إصدار السندات تلاها عقد مكالمات مع المستثمرين بعد الإعلان عن السندات للحوار والرد على استفساراتهم وساهمت هذه الاستراتيجية في نجاح الاكتتاب واستقراء اهتمام المستثمرين قبيل عملية الطرح إذ سجل المستثمرون التايوانيون على وجه الخصوص طلبا قويا على شريحة "فورموزا "التي تبلغ مدتها 40 عاما قبل الافتتاح الرسمي لسجل الطلبات. وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 39 بالمائه للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط و21 بالمائه للمستثمرين الأمريكيين و20 بالمائه للمستثمرين الآسيويين و12 بالمائه للمستثمرين من المملكة المتحدة و8 بالمائه للمستثمرين الأوروبيين. أما التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 20 عاما فكان بنسبة 43 بالمائه للمستثمرين الأمريكيين و26 بالمائه للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط و18 بالمائه للمستثمرين من المملكة المتحدة و9 بالمائه للمستثمرين الأوروبيين و4 بالمائه للمستثمرين الآسيويين. وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج لمدة 40 عاما بنسبة 71 بالمائه للمستثمرين الآسيويين و10 بالمائه للمستثمرين من المملكة المتحدة و9 بالمائه للمستثمرين الأمريكيين و5 بالمائه للمستثمرين الأوروبيين و5 بالمائه للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام بنسبة 35 بالمائه للبنوك والبنوك الخاصة و33 بالمائه لمديري الصناديق الاستثمارية و20 بالمائه لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و12 بالمائه لمستثمرين ضمن قطاع التأمين أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 20 عاماً بنسبة 66 بالمائه لمديري الصناديق الاستثمارية و21 بالمائه للبنوك والبنوك الخاصة و12 بالمائه لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و1 بالمائه لصناديق التقاعد والمصارف المركزية في الوقت الذي جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج لمدة 40 عاما بنسبة 59 بالمائه لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و23 بالمائه لمديري الصناديق الاستثمارية و16 بالمائه لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2 بالمائه للبنوك والبنوك الخاصة. ومن المزمع طرح سندات فورموزا ثنائية الإدراج في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية /LSE/ وسوق تايبيه Taipei Exchange. ويتوقع أن تؤكد ناسداك دبي الإدراج في تاريخ الإصدار بينما قد يتبع الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تاريخ الإصدار. وكانت وزارة المالية فوضت كل من "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز" و"سيتي جروب جلوبال ماركتس" وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" وبنك "اتش اس بي سي" و"جي بي مورجان" وبنك "المشرق" و"ستاندرد تشارترد" لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين. وفوضت وزارة المالية "كليفورد شانس" كمستشار قانوني لدولة الإمارات و"ليثام اند واتكينس" كمستشار قانوني لمدراء الإكتتاب. تجدر الإشارة إلى أن طرح السندات السيادية لدولة الإمارات قد جاء وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية.