قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا حول مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذا التقديرات للعام المالى 20212022، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مبادرة حياة كريمة فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات. ولفت وزير المالية فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير ما يزيد عن 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذا نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت فى زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%. وأشار وزير المالية، إلى أن أداء بعض بنود المصروفات التى تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 20212022، موضحًا أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن مخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 20212022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف الوزير، أن ما تم انفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 20212022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم انفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضًا الانفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 20212022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ونوه الدكتور محمد معيط إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 20212022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%. وحول أداء الايرادات العامة للدولة، أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الايرادات الضريبية بشكل سنوى بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 20212022. كما أوضح وزير المالية خلال العرض أننا نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7 % من الناتج المحلى.