طعنت قوى وأحزاب عراقية في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بعد أن أعلنت المفوضية العليا عن فتح باب تلقي الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكشفت النتائج الأولية عن حصول (التيار الصدري) على أعلى عدد مقاعد في البرلمان، بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة تقدم التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعداً. ورفض “تحالف فتح” النتائج الأولية للانتخابات ووصفها زعيم التحالف بالمفبركة، فيما أكدت مجموعة الإطار التنسيقي قالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات لمنع ما وصفته بالتلاعب بأصوات الانتخابات. خلل فني وفي السياق ذاته، قال وائل الركابي، الباحث في الشأن السياسي، إن القانون العراقي يسمح للطعن في الانتخابات وتقديم الشكاوى للمفوضية العليا المسؤولة عن الانتخابات. وأضاف الركابي خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” الذي يذاع عبر شاشة الغد أن الخلافات بين المكونات أو الأحزاب ممكنة جدا في أي انتخابات، وليس في العراق فقط. كما أوضح الركابي أن الكتل العراقية التي اعترضت على نتائج الانتخابات تبين بعد ذلك أن هناك “خلالا” في عمل المفوضية العليا للانتخابات مما أفقدهم بعض الأصوات”. واستكمل الركابي حديثه قائلأ:” الخلل المقصود به (خلل فني) وليس مقصود به تزوير متعتمد،، يعتقدون أن هناك أطرافا خارجية مسؤولة عن هذا الخلل”. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تواصل عمليات الفرز من جانبه، قال هلال العبيدي الباحث في الشأن السياسي، إن المفوضية العليا للانتخابات أصابها إرباك في أول ايام الانتخابات، ولكن ما شاهدناه يؤكد أن هناك عنف سيضرب العملية السياسية العراقية. وأوضح العبيدي أن المفوضية أكدت أن الفرز لا يزال متواصلًا، والنتائج النهائية سوف يتم إعلانها بعد 20 يوما، مشيرا إلى أن المفوضية حاولت جاهدة أن تؤدي دورها. كما أشار أيضا العبيدي إلى أن “الخلل الفني” حدث ولكن يمكن تجاوزه من خلال العد والفرز اليدوي. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أمس الاثنين نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول الأحد، وأظهرت النتائج الأولية أن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت على جميع القوائم. وذكر القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية. وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب، وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
مشاركة :