لطالما شكّلت المنظومة التشريعية المتينة عماد النهضة الشاملة التي تقودها دبي، لا سيّما ضمن قطاع الطرق والمواصلات الذي حقق نقلة نوعية تعيد رسم ملامح مستقبل التأجير والمواصلات بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. وحقق القرار الإداري رقم (1004) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة، خطوة متقدمة على درب تطوير السياسات والتشريعات لإرساء دعائم إدارة الطرق والمواصلات بصورة متكاملة ومستدامة بمستوى عالمي، فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين وجودة الحياة ورفاهية المجتمع. وحدّدت اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات اختصاصات «مؤسسة المواصلات العامة» التابعة لـ «هيئة الطرق والمواصلات في دبي»، لتشمل إصدار التصريح للمنشآت الجديدة الراغبة في مزاولة النشاط وتجديده للمنشآت القائمة وإجراء أي تعديلات عليه بما فيها بيانات المصرح له أو شروط التصريح، فضلاً عن الالغاء وإصدار بدل فاقد. وتناولت اللائحة أيضاً أحكام استخدام المركبة، والتي تشمل التسجيل في النظام الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمنشأة، وفقاً للبيانات المحددة والتي تشمل اسم المستخدم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم البطاقة الإلكترونية وصورة البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، إلى جانب بطاقة الهوية وأي بيانات أخرى تطلبها المنشأة. وتضمّنت اللائحة أيضاً التزامات المنشأة، وتشمل عدم إعارة المركبة لمنشأة أخرى، وتوفير عدد من المركبات لا يقل عن 50 لمزاولة النشاط مع تخصيص اللوحات الخاصة بها وفقاً لعقد الامتياز المبرم بين الهيئة والمنشأة. كما يجب عدم إضافة أية مركبة تزيد على الحد الأدنى إلا بعد الحصول على موافقة" المؤسسة "، على أن تدخل المنشأة مزاد اللوحات الذي تقيمه الهيئة على لوحات المركبات بناء على المركبات التي تقرر تشغيلها لمزاولة النشاط. ويتعين على المنشأة أيضاً استبدال المركبة في حالة بلوغ عمرها التشغيلي 4 سنوات، وعدم إجراء أي تعديلات على هيكلها ومحركها أو الأجزاء المكونة لها. وبموجب القرار، ينبغي على المنشأة أيضاً عدم تأجير المركبة مع السائق ومراعاة مواعيد الصيانة الدورية للمركبة حسب المدة الزمنية المحددة من المصنع أو الوكيل المعتمد، وأن تحدد حقوق والتزامات المستخدم، وإخطاره بها، وفقاً للنموذج المعتمد لديها وأن تتأكد من توفر الشروط الفنية للمركبة بشكل دائم. كما تتضمن الشروط أيضاً توفير مكاتب مناسبة تتوفر فيها المتطلبات التي تحددها الهيئة لمزاولة النشاط، وإخطار الهيئة عند تغيير هذه المكاتب وعناوينها الجديدة، وتخصيص مواقف خاصة لإيواء مركبات مزاولة النشاط وفقاً لما تحدده الهيئة، فضلاً عن التأكد من عدم إلحاق الضرر بالمواقف العامة، ودفع الرسوم المقررة نظير استخدام المواقف العامة وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة في الإمارة. وحظَرت اللائحة التنفيذية على المنشأة أن تتوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد إخطار مؤسسة المواصلات العامة بذلك قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ التوقف، إلى جانب حصولها على الموافقة من المؤسسة على ذلك، كما تم حظر إجراء أي تغيير أو تعديل في الموقع أو المواقف الخاصة بمزاولة النشاط إلّا بعد إخطار المؤسسة بذلك قبل 3 أشهر على الأقل من التغيير أو التعديل المطلوب إجراؤه، وحصولها على موافقة المؤسسة. و أقرت اللائحة حزمة من شروط إصدار التصريح للمنشأة، بما فيها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مثل الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، وأن تقتصر رخصة المنشأة على مزاولة نشاط تأجير المركبات بالساعات فقط دون أن تتضمن أي نشاط آخر، وأن يكون للمنشأة ملف مروري واحد. كما يتوجب عليها أيضاً، في حالة فتح فرع لها في الإمارة، أن تحصل على الموافقات المطلوبة. وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضاً إجراءات إصدار التصريح التي يتعين اتباعها، بما فيها تقديم طلب الحصول على التصريح إلى مؤسسة المواصلات العامة، وفقاً للنموذج المُعد لديها لهذا الغرض، مرفقاً به موافقة مبدئية من دائرة التنمية الاقتصادية، على أن تتضمن هذه الموافقة الاسم التجاري الذي تم حجزه، وصورة عن المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لمزاولة النشاط وسداد الرسوم المقررة. وتم تحديد مدة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد بعد التأكد من استيفاء الشروط والإجراءات، بشرط أن يتم تقديم طلب التجديد إلى مؤسسة المواصلات العامة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائه. * مدير إدارة الشؤون القانونية في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «هيئة الطرق والمواصلات بدبي» تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App