دفعت أزمة الطاقة في الصين البلاد إلى زيادة استيراد الفحم والغاز في سبتمبر (أيلول)، حيث سارع المشترون لضمان إمدادات كافية لمواجهة النقص المتزايد في الطاقة قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء. وقالت إدارة الجمارك الصينية، أمس الأربعاء، إن مشتريات الفحم ارتفعت بنسبة 17 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 32.9 مليون طن، وهو أعلى إجمالي هذا العام، ومع ذلك بقي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى أقل من نظيره في العام الماضي. وتعد واردات الفحم إلى الصين مقيدة، حيث إن أكبر دولة موردة، وهي إندونيسيا، تعطي الأولوية لاحتياجاتها المحلية. وأثرت القيود المرتبطة بكورونا في منغوليا أيضا على الشحنات البرية، وتواصل الصين دفع جارتها لمزيد من الإمدادات لتخفيف النقص الذي دفع بالعقود الآجلة إلى مستوى قياسي آخر الأربعاء. ويمكن أن ترتفع مشتريات الغاز فقط بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 1.06 مليون طن، حيث أثرت الأسعار المرتفعة للغاية والنقص في الأسواق الدولية على قدرة المشترين على تأمين شحنات كافية، على الرغم من أن واردات الوقود الأنظف لا تزال تزيد بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الماضي. يأتي هذا بالتزامن مع تحذير وكالة الطاقة الدولية أمس، من أن «الانتقال بطيء جدا» في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من «اضطرابات» في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة. قبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو، أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي «تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه». وتحدثت عن «اقتصاد جديد يظهر»، متحدثة عن «البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية»، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله «مقاومة من الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري»، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل ثمانين بالمائة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي. وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ كما هي عليه الآن فسيسمح ذلك بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة عشرين بالمائة فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحترار. ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن «الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050». وبينما أوقفت أزمة وباء كوفيد-19 التقدم في مد الكهرباء لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل تمويل البلدان الناشئة أمرا أساسيا بينما يتوجب عليها تجهيز نفسها مع تجنب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خصوصا. في الأثناء، أمرت الحكومة الصينية شركات الصلب العاملة في المناطق المحيطة ببكين ومدينة تيانجين بإقليم خوبي بخفض إنتاجها خلال فصل الشتاء المقبل في الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) المقبل لخفض الانبعاثات الكربونية. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية القول إنه سيكون على شركات الصلب تخفيف الخفض المستهدف للإنتاج بنهاية العام الحالي. كما ألزمت الحكومة شركات الصلب بخفض إنتاجها من الصلب الخام خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى 15 مارس من العام المقبل بنسبة 30 في المائة من إنتاجها خلال الفترة نفسها من العام الحالي.