أكد مصدر عسكري ليبي في القيادة العامة للجيش الوطني حاجة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمزيد من التنسيق والدعم والتشاور لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل كامل، من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن إخراج المرتزقة يحتاج لإرادة دولية حقيقية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الأمنية والعسكرية، خصوصاً في غرب البلاد. ولفت المصدر العسكري الليبي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بصدد عقد اجتماع جديد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع خطط زمنية واضحة ومحددة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أن المسار العسكري يسير بشكل جيد، بينما يأمل الشعب الليبي في أن يحقق الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلالية ليبيا. وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أكد أن اجتماع بريطانيا للجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي عقد، أمس الأول، ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تعوق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، موضحاً أن البند الأخير نوقش بشكل موسع، ووضع خلاله رؤية شاملة، استكمالاً لما تم وضعه سابقاً من تقسيم لهذه المجموعات ونوعية نشاطها وأماكن وجودها والأساليب التي سيتم العمل بها لإعادة هيكلتها. وأكد المحجوب، في بيان له، أمس، أن اجتماعات لندن ركزت على تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، في جنيف، لاسيما البند الخاص بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المجموعات المسلحة. واستضافت العاصمة البريطانية لندن، أمس الأول، اجتماعاً موسعاً للجنة «5+5» العسكرية، عبر دائرة مغلقة، وحضره السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، وعدد من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام لدى ليبيا يان كوبيش. وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبه، آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والخدمي، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين المجلس الرئاسي والحكومة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس «الرئاسي»، في بيان، أن الاجتماع ناقش أفضل الوسائل، لرفع مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء ليبيا. وفي هذا السياق، أكد المنفي عمله مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خريطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل محددات المرحلة، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على أسس مشاركة الجميع. في سياق آخر، بحث المنفي مع أعضاء لجنة تعديل قانون المطبوعات، المشكَّلة من المنظمة الليبية للإعلام المستقل، أهمية إصدار تشريعات إعلامية تنظم الإعلام وتكافح الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وتؤسس لإعلام مهني يلتزم بمدونة سلوك وفقًا للمواثيق الدولية. إلى ذلك، أكد عدد من الأحزاب السياسية والتكتلات والتجمعات الوطنية المدنية الليبية تقديرها للجهود الوطنية والإقليمية والدولية الجادة من أجل تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها في أن يعزز الاجتماع الوزاري للدول الصديقة والشقيقة والذي سيعقد في طرابلس 21 أكتوبر الجاري من أجل الاستقرار، ويشكّل قيمة مضافة للجهود من أجل احترام تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية. وثمنت التكتلات والأحزاب الليبية، في بيان مشترك، جهود المجتمع الدولي من أجل مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة، داعية المشاركين في مؤتمر باريس الذي سيعقد الشهر المقبل، بأن يحرصوا على التأكيد الجازم لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، وأن يتخذ الإجراءات الحازمة ضد كلّ الأطراف المعرقلة لإنجازه، وضمان احترام نتائجه من الجميع، موضحين أن عدم الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية ستكون له انعكاسات وتداعيات غير محمودة، ولا يمكن التحكّم في نتائجها.