تطبق وزارة المياه والكهرباء التعرفة الجديدة لبيع المياه المرفقة بخدمات الصرف الصحي على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة، ابتداء من 16 ديسمبر المقبل، بزيادة 50%. وحددت الوزارة تسعيرة خاصة بالمياه لمن يستفيد من خدمة المياه فقط، وتسعيرة خاصة بالمياه مضافة إليها خدمة الصرف الصحي لمن يستفيد من الخدمتين، وسيتم احتساب تسعيرة الخدمتين عبر عداد المياه، حيث تمت إضافة ثلاثة ريالات على المستفيدين من الخدمتين. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن عدادات المياه للمساكن غير مشمولة حاليا بالزيادات. تعتزم وزارة المياه والكهرباء السعودية تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتقاء بخدمات الصرف الصحي اعتبارا من 16 ديسمبر المقبل "الخامس من ربيع الأول 1437" على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة في جميع مناطق المملكة، بهدف الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.وحددت الوزارة تسعيرة خاصة بالمياه لمن يستفيد من خدمة المياه فقط، وتسعيرة خاصة بالمياه مضافة إليها خدمة الصرف الصحي لمن يستفيد من الخدمتين، وسيتم احتساب تسعيرة الخدمتين عبر عداد المياه، حيث تمت إضافة ثلاثة ريالات على المستفيدين من الخدمتين بواقع زيادة 50%، وستقتصر الزيادة على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية. 9 ريالات للمتر المكعب أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه أن التسعيرات الجديدة ستسري بدءا من الخامس من ربيع الأول المقبل، فيما ستظل رسوم الإيصال للمرة الأولى كما هو معمول به في السابق، والتغيير في التسعيرة سيكون حسب كمية المياه المستهلكة شهريا. وستكون التعرفة الجديدة بتسعة ريالات للمتر المكعب في حال الاستفادة من خدمتي المياه والصرف الصحي، أو ستة ريالات للمتر المكعب في حال الاستفادة من خدمة المياه فقط، وتختلف التكلفة بناء على الاستهلاك الشهري للقطاع وعدد العدادات. تقليل الهدر المائي أكدت الوزارة أن الدراسات التي أعدتها بعناية خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية تؤكد أن أثرها المالي محدود جدا، ولن يكون لها أي أثر يذكر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاما مع الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية. وستكون تسعيرة بيع المياه في القطاعات الحكومية تسعة ريالات للمتر المكعب، أما في القطاعات التجارية والصناعية ما عدا الفنادق والمستشفيات والوحدات السكنية المفروشة والأسواق التجارية، بناء على معدل الاستهلاك الشهري.