فينشر كابيتال بنك يخفض رأس المال بعد بلوغ الخسائر 99% من رأس المال

  • 10/14/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عباس المغني خفض فينشر كابيتال بنك رأس ماله الصادر والمدفوع من 190 مليون دولار إلى 22 مليون دولار، وذلك بعد ارتفاع خسائره المتراكمة بنهاية الفترة المالية المنتهية في مارس 2021 إلى 99% من رأس المال الصادر والمدفوع. أعلن البنك قبل يومين عن انخفاض خسائره خلال فترة التسعة أشهر من سنته المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15.18 مليون دولار مقارنة بخسائر تبلغ نحو 54 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الخسائر المتراكمة للبنك بنهاية مارس 2021 إلى 189 مليون دولار، وتعادل نحو 99% من رأس المال الصادر والمدفوع والبالغ نحو 190 مليون دولار. فيما أظهرت بيانات إدارة السجل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن البنك قام بخفض رأس مالها من 190 مليون دولار إلى 22.29 مليون دولار بتاريخ 27 يونيو 2021. وخفض رأس المال كما هو متعارف عليه يأتي مقابل شطب الخسائر المتراكمة، وتقليل نسبتها. ولم يذكر البنك في إعلانه خفض رأس المال، حيث إن الإعلان كان عن فترة التسعة أشهر لسنته المالية بنهاية 31 مارس 2021، بينما خفض رأس المال كان بتاريخ يونيو 2021. وفينشر كابيتال مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي، وهو مملوك من 174 مستثمراً من البحرين والكويت وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان. وأكبر مساهم هي الشركة التجارية العقارية الكويتية، حيث تمتلك 7.22% من البنك، تليها شركة مجموعة الأوراق المالية حيث تمتلك 6% من رأس مال البنك. ومن المفترض أن يعقد البنك اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الشهر الجاري؛ للحصول على موافقة المساهمين على تحويل ترخيص البنك من بنك جملة إسلامي إلى شركة استثمارية من الفئة "1". ويتطلع فينشر كابيتال بنك إلى زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية للمساهمين والمستثمرين الحاليين في البنك. وقد تمت الموافقة الأولية على كلا الخطتين من قِبل مصرف البحرين المركزي. إلى ذلك، بلغت موجودات البنك بنهاية مارس 2021 نحو 131 مليون دولار، منها 93 مليون دولار استثمارات، ونحو 13.91 مليون دولار استثمارات في شركات زميلة محتسبة بموجب طريقة الحقوق، ونحو 6.6 ملايين دولار ذمم عقود وكالة مدنية. بينما بلغت المطلوبات على البنك بنهاية مارس 2021 نحو 125 مليون دولار، منها 92 مليون دولار تمويلات إسلامية مستحقة، ونحو 3.3 ملايين دولار التزامات وعقد الإجارة. أما حقوق المساهمين فتراجعت إلى نحو 6 ملايين دولار، بسبب ارتفاع الخسائر المتراكمة.

مشاركة :