بوصفها مستقبلا يمثل أولوية في الصناعة المالية والمصرفية حول العالم. وقالت المجموعة في بيان، خلال وقت متأخر الأربعاء، عقب لقاء على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها وضعت بنودا ترسم السياسة العامة لإصدار العملات الرقمية من جانب البنوك المركزية. وقدمت المجموعة، دليلا حول مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية يتألف من مجموعة مبادئ؛ لضمان شفافية الأنشطة المالية المتعلقة بهذه العملات، وحماية سرية المشاركين فيها. وذكرت أن أحد أهم الشروط الواجبة عند إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، هو اتسام تلك العملات وطريقة إصدارها وتعاملاتها، بالشفافية وتبعيتها للقانون. ويشير الدليل إلى أن قرار إصدار العملات الرقمية هو "مسألة سيادية" لكل دولة؛ ولكن الدليل "يؤسس مجموعة مشتركة من المبادئ ويؤكد الأهمية الأساسية للقيم العالمية مثل الشفافية وسيادة القانون والإدارة الاقتصادية السليمة. ومن المبادئ الواردة في الدليل، مكافحة الاحتيال وتقليل مخاطر التهرب من العقوبات المالية؛ ويذكّر الدليل الحكومات بالحاجة إلى جعل نظام الدفع مستداما. وفقا لصندوق النقد الدولي، تدرس 110 دول تنفيذ عملية إصدار للعملات الرقمية، فيما أصبحت جزر البهاما، أول دولة تطلق العملات الرقمية للبنوك المركزية رسميا. وتضم المجموعة 7 دول صناعية في العالم، كانت تسمى سابقا "G8" وتشمل الدول الأعضاء بالإضافة إلى روسيا التي تم استبعادها بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتضم المجموعة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، حيث تشكل هذه الدول 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويسكنها 10 بالمئة من سكان العالم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.