خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي... رئيس الجمارك: توقيع (15) اتفاقية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم أفضل الخدمات التعامل مع 14 ألف شاحنة خلال شهر.. و960 مليون دينار قيمة الواردات أكّد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك استمرار جهود تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية لمواكبة أحدث المعايير والاعتمادات الدولية المتقدمة المتعلّقة بتطوير العمل الجمركي، وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جمركي واضحة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم أفضل الحلول والخدمات وتحقيق أنجع الممارسات، وذلك بتعزيز الشراكة مع كافة أطراف العملية الجمركية، انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج الحكومة، والتزاماً بسياسة منظّمة الجمارك العالمية. وشدد خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع شؤون الجمارك حول إنجازات عام 2021 على أنّ مملكة البحرين تحظى بتقدير كبير ومكانة متقدمة ومرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والإقليمي لدورها وحضورها الفاعل في المحافل والأحداث الدولية، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، ومبادرات وتطلّعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أولوية العمل على تقديم خدمات حكومية متميزة. وأضاف أنّ شؤون الجمارك وبمتابعة حثيثة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، توفّر بيئة عمل جمركية أصبحت اليوم مثالاً يحتذى من حيث الانسجام والاحترافية وفهم المسؤولية من قبل كافة الأطراف، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات متعلقة بمستوى الخدمة بين شؤون الجمارك وعدد من مختلف الجهات الرقابية، فيما تم توقيع (6) اتفاقيات مع شركات النقل السريع، وذلك لتوفير خدمات سريعة ومميزة للعملاء. وبهدف الارتقاء بقطاع التخليص الجمركي نوّه إلى أنّ شؤون الجمارك تسعى جاهدة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، إذ يُعدّ المُخلّص الجمركي أحد أساسيات نجاح عملية التخليص الجمركي باعتباره حلقة الوصل مع الشركات في تيسير الاستيراد والتصدير، كما يسهم التعاون بين شؤون الجمارك والمخلصين الجمركيين في تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات في عملية التخليص الجمركي، حيث يعتبر المخلّصون الجمركيون شركاء لشؤون الجمارك، في مكافحة التهرّب الضريبي والغش التجاري. وفي هذا الشأن قال إنّ شؤون الجمارك حريصة على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للشركات وفق أحدث الأساليب العالمية المُتبعة، لما لهذه الشركات من دور كبير في إنجاح مسيرة العمل الجمركي، فاهتمام الشركات الكبرى بعملية التخليص الجمركي يساهم في خفض أزمنة التخليص وانسياب حركة نقل البضائع وتطوير عملية التخليص الجمركي، وبهذا الخصوص فإنّ شؤون الجمارك مستمرة في سعيها لاستقطاب أكبر عدد من الشركات ومنحها شهادة المُشغّل الاقتصادي المعتمد. وأوضح أنّ شؤون الجمارك ماضية في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتزويدها بجميع سبل التحديث والتطوير ووسائل التكنولوجيا، حيث يشكّل الموظف الجمركي اللبنة الأساس والركيزة المبني عليها العمل الجمركي، كما أنّ توفير أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتناسب مع طبيعة العمل ما هو إلا عوامل مساعدة لرفع كفاءة وأداء الموظف، مُشيداً بما وصل إليه كادر شؤون الجمارك من كفاءة وقدرة عالية في التغلب على كافة الصعاب والتحديات التي تواجههم في العمل، مشدداً على أنّ دورهم الأساسي في حصول شؤون الجمارك على الإنجازات المحلية والدولية يبعث الفخر والاعتزاز. وبخصوص تقديم أفضل الخدمات للجمهور أكد أنّ شؤون الجمارك وفرت عدة قنوات ميسّرة وسهلة للتواصل، بهدف تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على المعلومات المطلوبة من شؤون الجمارك، وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك سعياً منها لتوفير قنوات جديدة للتواصل المستمر، حيث كان آخرها تدشين مركز خدمة العملاء ومن مهامه الرد على كافة الاستفسارات المتعلّقة بالمتطلبات أو الإجراءات الجمركية، من خلال التواصل على هاتف رقم1738999 أو الواتساب على الرقم 17389999، بالإضافة إلى انضمام شؤون الجمارك إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» بهدف تطوير منهجية التعامل مع العملاء ومنهم المواطنون. وتطرق إلى أداء شؤون الجمارك فيما يرتبط بتحقيق أهداف استراتيجية شؤون الجمارك 2021 – 2024، مشيراً إلى أنّ أهم مُخرجات هذه الاستراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية من نظام النافذة الواحدة (أفق)، وتنفيذ مشروع توسعة شعبة جناح الأثر في جميع المنافذ الجمركية من خلال التوسع في عمليات التدريب والكشف عن الممنوعات والمتفجرات بالإضافة إلى الكشف عن الأوراق النقدية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تأهيل منتسبي شؤون الجمارك، وبناء الشراكة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ، وتطوير أنظمة استهداف البضائع والمسافرين، وتطوير البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية، وتقديم الخدمات الجمركية من خلال المنصّة الإلكترونية، وتوظيف التقنيات الإلكترونية الحديثة. كما أظهرت إحصائية سبتمبر 2021 ان عدد الشاحنات الواردة التي تم التعامل معها بلغت 14.000 شاحنة، فيما وصل إجمالي الضبطيات والمخالفات إلى 475 ضبطية ومخالفة، وعدد الحاويات الواردة إلى 11.000 حاوية، وبلغ إجمالي قيمة الواردات 960 مليون دينار بحريني. ونوّه إلى أنّ تواجد جيل من الشباب المؤهّل والمدرّب في كافة إدارات شؤون الجمارك عامل مساعد في دخول هذه التقنيات وتوظيفها بشكل أمثل، حيث أصبحت هذه التقنيات واقعاً عملياً وممارسة يومية نتج عنها تطوير آليات العمل الجمركي كتطبيق سراج والذي يمكن من خلاله إدارة الإشعارات لموظفي الجمارك والجهات الرقابية والمُخلّصين، والبحث عن التعرفة الجمركية والمواد الممنوعة والمقيّدة والإجراءات الجمركية، وربط خدمات الجمارك مع منصّة الحكومة الإلكترونية، وربط استحداث الموقع الإلكتروني، واستحداث الموقع الإلكتروني وتدشين مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام وتويتر. وحول أبرز إنجازات شؤون الجمارك على الصعيد الدولي، أشار إلى توليه رئاسة منظمة الجمارك العالمية ورفع علم مملكة البحرين في مقر المنظمة في بروكسل، حيث يعكس هذا الإنجاز مكانة مملكة البحرين وثقة المجتمع الدولي بها، أمّا على الصعيد المحلي فقد حصلت شؤون الجمارك العام الماضي على شهادة نظام إدارة الجودة، وجائزة التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فايروس كورونا خلال هذا العام. وردا على سؤول لـ«أخبار الخليج» حول تأثير جائحة كورونا على تحقيق أهداف استراتيجية شؤون الجمارك السابقة وتأثيرها على عمل الاستراتيجية الحالية، أوضح رئيس الجمارك أن الخطوات الاستباقية التي وضعتها إدارة الجمارك والنجاح في تحقيق أغلب الأهداف في الشهور الأولى من بداية عمل الاستراتيجية ساهما في تخطي كل الآثار السلبية للجائحة، وقال أن التحدي كان لدى شؤون الجمارك هو تحويل الصعاب التي فرضتها الجائحة إلى تحديات من حيث استمرار العمل بشكل متواصل من دون انقطاع. وساهمت في الأمر التقنيات الحديثة واللقاءات المستمرة بين الفريق الواحد بالإضافة إلى توفير كل سبل السلامة للأفراد العاملين في الصفوف الأولى. كما أضاف أن إدارة شئون الجمارك استطاعت أن تحقق الأهداف التي وضعت عن طريق مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية من خلال خفض توقيت مدة الجمركي التي وصلت إلى 50 دقيقة بعد ان كانت في السابق تصل الى أكثر من 700 دقيقة، وذلك بفضل دور المخلص الجمركي ودور لجنة التخليص الجمركي التي استطاعت أن تدير العلاقة بين إدارة شئون الجمارك وكل الجهات المعنية بهدف خفض تلك المدة. كما كشف أن كل المؤشرات الاقتصادية بداية من النصف الثاني من العام الحالي تشير إلى أن حركة النمو في ازدياد وتشعر بالطمأنينة في ظل رصد عودة عمليات الاستيراد والتصدير لمعدلاتها الطبيعية، خاصة بعد بدء تعافي حركة التجارة العالمية، موضحا أن التأثير الاقتصادي للجائحة لامس كل الاقتصاديات العالمية ولم يكن تأثيره محليا. كما أضاف أن إدارة الجمارك بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وفرت خدمة جديدة تهدف إلى تقليص مسافة نقل البضاعة بنسبة 50% وخفض تكاليف الحركة التجارية من أوروبا إلى شرق القارة الآسيوية بنسبة 40%. وشرح أن اغلب الشركات العالمية الكبرى تخرج بضائعها من الموانئ الرئيسية في أوروبا مثل ميناء روتردام مرورا بالبحر الأبيض المتوسط ثم قناة السويس والممرات المائية، والمحيط الهندي، وصولا إلى شرق آسيا، وهذا ما ينتج عنه تأخر وصول الشحنات، موضحا أن نقل الشحنات عبر الخط البحري يستغرق وقتا طويلا ومكلفا، موضحا أن الفكرة اعتمدت على مزج خدمة الطيران والبحر، فحال وصول الشحنات إلى البحرين جوا يتم نقلها إلى الموانئ لاستكمال رحلتها ولكنه بحرا حيث تستغرق عملية نقل البضائع ساعتين فقط جمركيا، مؤكدا على توجيه الدعوات إلى الشركات العالمية والدول للاستفادة من تلك الخدمة التجارية.
مشاركة :