وسط محاولات حكومية لضبط أسعار الاستيراد وتكاليف الإنتاج في البلاد. وقال بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، الخميس، إن التضخم السنوي خلال الشهر الماضي، تراجع من 387.56 بالمئة مسجلة في أغسطس/آب السابق له. جاء تباطؤ التضخم في البلاد، نتيجة تراجع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، إلى 226.93 بالمئة خلال سبتمبر، من 260.76 بالمئة في الشهر السابق له. وبلغت نسبة التضخم في البلد -الذي يعاني جراء هبوط أسعار الصرف بعد تنفيذه تعويما جزئيا في فبراير/شباط الماضي- بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 515.46 بالمئة، من 541.06 بالمئة في أغسطس. كما تراجع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك، إلى 203.44 بالمئة في سبتمبر، نزولا من 222.29 في الشهر السابق له. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 بالمئة. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا. وفي فبراير، عوّمت الحكومة جزئيا عملتها الوطنية، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/آذار الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها. وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.