أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما أعلنه المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب، الذي زعم أنه مُنع من السفر بشكل تعسفي، مخالف للواقع وبعيد عن الحقيقة مطلقا. وأوضح بلاغ لوكيل الملك، أن المعطي منجب تتعلق به جنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وبعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره. وأضاف البلاغ أن "المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه، يوم 7 أكتوبر 2021، بطلب لرفع احتجاز الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض". وأشار المصدر نفسه إلى أن "المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا يزال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه"، مضيفا: "ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال". المصدر: هسبريس تابعوا RT على