عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة التوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستمرار في تطوير آليات وإجراءات عمل اللجنة، كما تم استعراض أهم ما تحقق من أهداف لتطوير العمل خلال المرحلة الماضية ومتطلبات المرحلة المقبلة، خصوصًا فيما يتصل بأتمتة جميع عمليات تقويم ومعادلة المؤهلات وضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات. ثم انتقلت اللجنة إلى اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ومن ثم تم البدء في تدارس الطلبات المعروضة على اللجنة بشأن تقويم ومعادلة المؤهلات العلمية على مستوى مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث خلصت اللجنة إلى استيفاء ومعادلة 76 مؤهلاً علمياً مع التوصية باعتماد قرارات المعادلة لأصحاب هذه الطلبات، في حين تم إرجاء البت في عدد من الطلبات نظراً للحاجة إلى الاستعلام بشأنها إما من أصحاب الطلبات مباشرة أو من خلال المؤسسات الخارجية المانحة لهذه المؤهلات. وفيما يخص الرد على طلبات الاستشارة بشأن الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي بالخارج، وافقت اللجنة على تطوير آليات البت في طلبات الاستشارة بما يضمن سرعة الرد على طالبي الاستشارة دون الحاجة إلى معاودة العرض على اللجنة مجدداً، حيث وجه رئيس اللجنة إلى تفعيل دور ممثلي الجهات الحكومية الشريكة في اللجنة عبر إيكال جزء من إعداد تقارير الرد على الاستفسارات وطلب الاستشارات إليها، بالإضافة إلى اعتماد نتائج الاستشارات من قبل رئيس اللجنة مباشرة ومن ثم إبلاغ طالبي الاستشارات بهذه النتائج. وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس اللجنة جميع الأعضاء وممثلي الجهات وأمانة اللجنة على تعاونهم وتجاوبهم فيما من شأنه تطوير آليات العمل، مؤكداً ضرورة الاستمرار في نهج تطوير وتحسين الإجراءات لتحقيق الأهداف الحكومية فيما يتصل بتقويم ومعادلة المؤهلات العلمية.