أكدت النيابة العامة، أنه يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية. وشددت على أنه يترتب على ذلك ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المُنعقدة في الشأن. وكانت النيابة العامة قد نوهت إلى أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، فيُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية.