قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن الشركاء الأوروبيين لم يطلبوا من روسيا حتى الآن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الغاز بأوروبا إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء. وأشارت "بلومبيرج" للأنباء، إلى أن معدلات ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى المستودعات الموجودة تحت الأرض في أوروبا من اختصاص شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي استعداد روسيا لإرسال كميات قياسية من الغاز إلى أوروبا هذا العام، وهو تصريح أدى إلى وقف سلسلة من الارتفاعات في الأسعار. وكانت صادرات جازبروم الروسية تقترب من تسجيل مستوى قياسي في النصف الأول من هذا العام، إلا أنها تراجعت في أيلول (سبتمبر)، في وقت كانت فيه أوروبا تعمل جاهدة لإعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء. وتعمل روسيا على إعادة ملء مواقعها التخزينية، ما أثار انتقادات بأنها تتعمد إنقاص الإمدادات لتسريع إصدار التصاريح لخط الأنابيب الجديد. بدوره صرح نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي، أمس الأول، بأن روسيا ترى أنه من الضروري مراجعة عقودها لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في خضم أزمة أسعار الغاز. وقال الوزير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أمس، إنه "يمكننا التحدث عن زيادة الطلب على غازنا، ولأن روسيا كانت دائما موردا موثوقا به، أعتقد أنها ستبقى كذلك". وردا على سؤال عن إمكانية مد أوروبا بكميات أكبر من الغاز، صرح شولجينوف "إذا كانت هناك طلبات كميات إضافية، فلا يمكن أن يمر هذا إلا بشروط تعاقدية جديدة". وأوضح الكرملين، أن شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" تزود أوروبا بالحدود القصوى من الغاز بموجب العقود الحالية، وأن أي زيادة سيتعين التفاوض عليها مع الشركة. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "لا يمكن تسليم أي شيء زيادة على المنصوص عليه في العقود، كيف يكون هذا بالمجان؟ إنها مسألة تفاوض مع شركة جازبروم". من جهة أخرى، قال بافيل سوروكين، نائب وزير الطاقة، إن موسكو لم تغير الجدول الزمني لضخ الغاز في منشآت التخزين حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، في إشارة إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز في السوق الفورية.