تواصل- فريق التحرير: بعد إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، أصدر البنك المركزي السعودي تعليماته إلى الشركات العاملة في قطاع التأمين بضرورة دعم الكيانات القائمة في المنطقة اللوجستية، عند تقديم أي منتجات تأمينية لها، فيما من المقرر أن تتضمن الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 عاما. وتمهد المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، لسلسلة من المناطق اللوجستية الخاصة المقرر إطلاقها لدعم رؤية ولي العهد بأن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة كمحور تنافسي على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال فريدة وتقدمية، حسب صحيفة المدينة. وسيمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل الحوافز 50 سنة فترة إعفاء ضريبي تتضمن تعليق لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركياً بنسبة 100% وإعفاء ضرائب الشركات وضرائب الدخل والضرائب المستقطعة على بعض المدفوعات والتملك بنسبة 100% كما تشمل تعليق كامل لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات وعدم فرض القيود على رؤوس الأموال وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.