ردا على الشكوى المنشورة في جريدة الأيام العدد (11875) بصفحة الملتقى يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 المعنونة بـ«عناد الأطباء تسبب بتدهور صحة مريضة مصابة بسرطان الثدي»، وعليه، توضح إدارة مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام أن المريضة (ر.ع.ج) غير بحرينية وتبلغ من العمر 53 عاما، وبناء على طلب الطبيب المعالج المباشر لها في إحدى المستشفيات بمملكة البحرين، فقد تمت دراسة حالتها في المجلس الوطني للأورام. وحسب المعايير المعتمدة عالميا التي تتبعها إدارة المستشفى والمركز، فقد تمت إعادة دراسة عينة الأنسجة المستأصلة مسبقا من الثدي في مختبرات مستشفى الملك حمد الجامعي، والتي كشفت عن وجود مستقبلات هورمونية -خلافا لما نشر سابقا عن «الثلاثي السلبية»- وبناء عليه جرت مناقشة الحالة في المجلس الوطني للأورام بمستجدات الحالة والعمل على وضع توصيات للخطة العلاجية للمريضة، مع العلم أن الطبيب المعالج لحالة المريضة قد تخلف عن حضور الاجتماعات بالرغم من دعوته رسميا. وكان بإمكانه الإحاطة بتطورات الحالة لأن قرارات اللجنة موثقة ودقيقة وبإمكانه الاطلاع عليها في أي وقت من خلال خلال صفحته على نظام التواصل بمستشفى الملك حمد الجامعي (HOPE – Health Information System). وذكرت الإدارة أنه بعد الاتفاق على تعديل الخطة العلاجية استنادا إلى المستجدات في التشخيص النسيجي، دُعيت المريضة إلى عيادة الأورام لإطلاعها على جميع المعلومات المتعلقة بحالتها المرضية بطريقة مفهومة وبسيطة، بالإضافة إلى تحرير تقرير طبي مفصل يشرح تطورات حالتها والخطة العلاجية المناسبة على أن تسلمه إلى طبيبها المعالج ولكنها طلبت أن يتم تحويلها إلى عيادة جراحة الثدي في مستشفى الملك حمد الجامعي، وعليه قامت من قبلها بالتوقيع على طلب رسمي للتحويل. وعلى إثر ذلك، تمت متابعة وتقييم حالة المريضة في عيادة جراحة الثدي في مستشفى الملك حمد الجامعي وتقديم الشرح المفصل لها عن حالتها، فقد وافقت المريضة خطيا لإجراء عملية جراحية لها. حيث إنه ما ذكر عن التصوير النووي المقطعي (PET/‏CT) غير مثبت أو صحيح علميا، إذ يبقى التصوير الطبقي المحوري (SCAN CT) الفحص المعتمد في القواعد الإرشادية. الجدير بالذكر أنه تم عمل التصوير الطبقي المحوري قبل 41 يوما بالتحديد قبل العملية الجراحية وهو ما يتماشى تماما مع القواعد العلمية المعتمدة عالميا. وخلال العملية وتحديدا في أثناء إجراء جراحة الغدد اللمفاوية تحت الإبط تبين من الأشعة التصورية المصاحبة للعملية حول احتمالية إصابة محتملة في الكبد، علما أن تقرير التصوير الطبقي المحوري الذي كان الطبيب المعالج قد وثقه ساعة مناقشته للحالة في مجلس الأورام كان قد أكد خلو الكبد من أي انتقالات للورم (Metastases). بعد عودة المريضة لعيادة الطبيب المعالج السابق لاستشارته، قام الطبيب بالاتصال بمستشفى الملك حمد الجامعي وقد تبين أنه لم يتابع الحالة حضوريا، كما سبق ذكره ولا من خلال صفحته على نظام التواصل بمستشفى الملك حمد الجامعي، مع العلم أن الإدارة قد توجهت بعدة دعوات له لإطلاعه على آخر مستجدات وتطورات حالة المريضة، تفاديا لأي سوء فهم قد تترتب عليه مضاعفات وتعقيدات لكنه تخلف عن كل المواعيد لمناقشة حالة المريضة أو مساعدتها على فهم واقع حالتها. إن إدارة مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام تتعاطف مع المريضة في مصابها وتؤكد على الاستمرار في التزامها بتقديم العلاج لها حسب المعايير والقواعد الطبية المعتمدة عالميا، مع العلم أن مركز البحرين للأورام يقدم علاجه مجانا لجميع المواطنين المصابين بمرض السرطان من كل مناطق المملكة. ويجدر بالذكر أن قرارات المجلس الوطني للأورام استشارية ولا تلزم الطبيب المعالج المباشر على حالة المريض وهو الذي يبقى صاحب الكلمة الفصل بعد الحصول على موافقة المريض الخطية للشروع بأي علاج. وفي هذا الإطار تدعو إدارة مستشفى الملك حمد الجامعي الأخت الكريمة التي تقدمت بالشكوى من خلال الصحف المحلية، للتواصل مع قسم الشكاوى والاقتراحات في إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى على رقم 17444241 973+ أو الخط الساخن 33699155 973+ مدار الساعة.