كونا -- أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظيمهما ورشة عمل بعد غد بعنوان (نحو الأمن المائي في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي) تتناول تحديات الأمن المائي من وجهة نظر البحث العلمي. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للورشة عدنان أكبر في تصريح صحافي اليوم إن تنظيم هذه الورشة يأتي مواكبة للتحديات التي تواجه قضية الأمن المائي لأنها إحدى القضايا المصيرية على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبار أن المياه المكون الرئيسي للحياة والركيزة الأساسية في كل مجالات التنمية الشاملة. وأضاف أكبر أن الورشة تهدف أيضا إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في السياسات المائية في دول مجلس التعاون الخليجي بغية التواصل وتبادل الأفكار حول القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن المائي. وأضاف أن مسألة توفر المياه القابلة للاستخدام تشكل هاجسا لدى متخذي القرار والمعنيين بتوفير المياه في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما بالنظر إلى أن هذه الدول تتسم عموما بمناخ صحراوي جاف يحول دون توفر مصادر طبيعية للمياه العذبة مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم. وأوضح أن دول (التعاون) من أكثر الدول تأثرا بقضية ندرة ومحدودية المياه وزيادة الطلب عليها مقارنة بمناطق العالم الأخرى بالتالي فإنها تواجه مأزقا حقيقيا بتأمين مواردها المائية الطبيعية التي بدأت تشح وتنضب تدريجيا نتيجة للجفاف وانخفاض معدلات سقوط الأمطار. ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول لمجموعة من المعوقات التي يمكن إيجازها في ضعف الإدارة المثلى لموارد المياه وحمايتها وقلة الاعتمادات المالية اللازمة للأبحاث الهادفة لتنمية وتطوير موارد المياه. ونبه أكبر من خطورة غياب الوعي المطلوب لدى شرائح المستهلكين بأهمية المياه ودورها الحيوي في استدامة الرفاه وعدم تفعيل التشريعات والسياسات المائية الخاصة بترشيد استخدام المياه في دول مجلس التعاون وهي أمور تهدد خطط التنمية وطموحات الحكومات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن خالص التقدير والامتنان لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها للورشة وتعاونها المستمر مع المعهد لإنجاحها كما عبر عن الشكر للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء والماء والمشاركين من القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الأشغال العامة وجمعيات النفع العام. من جانبه قال مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عصام السيد عمر إنه في ظل الندرة النسبية للموارد المائية المتاحة ومحدودية الأمطار والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتدهور نوعيتها فإن مشكلة شح المياه القابلة للاستغلال تتفاقم يوما بعد يوم. وأضاف السيد عمر إن لمجمل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية ما لم يتم اللجوء إلى مجموعة من الحلول المناسبة للتصدي لهذه المشكلة الملحة. وأوضح أن دول (التعاون) تعتمد بشكل رئيسي على مياه البحر المحلاة لتلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة فيها وبطبيعة الحال فإن الكلفة المالية الباهظة لمحطات التحلية سواء الرأسمالية منها أو التشغيلية ترخي بثقلها على كاهل هذه الدول وتستنزف مواردها المالية على حساب مجالات التنمية الأخرى. وذكر أن تقليل الفجوة بين الطموح والواقع في ما يتعلق بالموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب اللجوء إلى مجموعة من الخيارات المتمثلة في رفع القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية الحالية مع التقليل من كلفتها وآثارها البيئية السلبية. ولفت إلى وجوب التركيز على التقنيات المبتكرة والواعدة ودراسة تطبيق نظام الشرائح في تحصيل قيمة استهلاك المياه لتشجيع الفئات الأقل استهلاكا وتحفيز الفئات الأكثر استهلاكا على ترشيد استهلاك المياه والحد من الإسراف في استخدامها واللجوء. ودعا السيد عمر إلى تنظيم حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه وتعريف المستهلكين بأهمية اتباع الوسائل والطرق التي من شأنها أن توفر كل قطرة ماء للأجيال المقبلة. وذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجا للتعاون المستمر بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدراكا من كلتا المؤسستين بأهمية البحث العلمي ودوره في التوصل إلى أحدث الطرق الواعدة وأفضل التقنيات المطلوبة لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه والتي يمكن من خلالها تحقيق الأمن المائي الذي تسعى دول المنطقة جاهدة لتحقيقه. وبين أن الورشة ستتناول السيناريوهات المستقبلية للأمن المائي في دولة الكويت وبناء ائتلاف إقليمي للأمن المائي ومسارات تعزيزه في دول مجلس التعاون بحيث يشكل نموذجا يحتذى به في بقية دول العالم.