صرّح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها أمس في واقعة عرض وبيع سلع مقلّدة، واستعمال علامة تجارية مملوكة للغير بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، واستعمال وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك، بحبس خمسة متهمين لمدة سنة وإبعاد أربعة متهمين، فضلاً عن تغريم الشركة بوصفها شخصًا اعتباريًا مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف دينار. وكانت النيابة العامة قد تلقت في غضون شهر يونيو الماضي بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه في أثناء الزيارة التفتيشية لمخزن تابع لمؤسسة تجارية، تبيّن وجود قطع غيار سيارات مقلّدة وعلب وأكياس وملصقات معدة لإعادة التغليف وتغيير بيانات المنتج، وقد ثبت قيام بعض العاملين بإبدال العلب الأصلية بعلب مشابهة وطباعة ملصق ترميز رقمي يتم إعداده من خلال جهاز الحاسب الآلي ويقومون بلصقه على البضائع لعرضها في محلات قطع الغيار التابعة للمؤسسة على أنها أصلية خلافًا لحقيقتها، وقد تم إبلاغ الإدارة الأمنية المختصة التي باشرت إجراءاتها بتوقيف اثنين من الشركاء في السجل التجاري المخالف وثلاثة عمّال بالمؤسسة التجارية. وعليه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفّظ على البضائع المقلّدة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.