باشرت القوى السياسية العراقية الممثلة في البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات الأحد الماضي، تحضيراتها لمفاوضات تشكيل الحكومة، على وقع تصعيد غير مسبوق من تيارات خسرت في الاقتراع وباتت تتحدث عن «تزوير» تزعم أن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي متورطة فيه. واتهم أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله في العراق»، أمس، رئيس الوزراء الكاظمي وعناصر في جهاز المخابرات بتغيير نتائج الانتخابات. وقال العسكري، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «تأكد لدينا أن عراب تزوير الانتخابات العراقية هو رئيس الوزراء المؤتمن على أصوات الشعب، فقد تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة». أما قيس الخزعلي، زعيم «عصائب أهل الحق»، فغرد قائلاً: «قد نملك قريباً معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات. ترقبوا...». في غضون ذلك، بدأت الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات بتشكيل لجان تفاوضية استعداداً لتشكيل الحكومة. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة من أربعة قياديين بارزين من تياره من أجل إجراء مفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى بخصوص الحكومة التي ستخلف الحالية. ويجري الحراك السياسي حالياً باتجاهين، الأول يتمثل بما يقوم به أكبر فائزين في الوسط الشيعي وهما التيار الصدري (73 مقعداً)، و«ائتلاف دولة القانون» (38 مقعداً)، بمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان عبر تحالفات مع الكتل الأخرى. والاتجاه الثاني تهديد الخاسرين وفي مقدمهم «تحالف الفتح»، بالتصعيد إذا لم تجر إعادة العد والفرز يدوياً. ويبدو الانقسام أخف على الصعيدين السني والكردي. ففي الحالة السنية شكل زعيم «تقدم» محمد الحلبوسي، لجنة للتفاوض مع الكتل الأخرى بخصوص تحالفات، وفي الحالة الكردية، باشر «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» مفاوضات مع كتل أخرى.