احتفاء حقوقي بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها، حيث أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، انتخابات، لشغل 18 مقعداً في المجلس المؤلف من 47 عضواً لمدة ثلاث سنوات. وأكد حقوقيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إنجازات الدولة، ومبادراتها لاسيما في مجالات مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق إنجاز كبير يضاف إلى سجل إنجازاتها الكبير، بانتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشاروا إلى سجل الدولة الرائد في رعاية حقوق الإنسان وتعاملها مع مواطنيها والمقيمين على أرضها على حد السواء، إلى جانب منظومة التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة، إذ يتضمن دستور الدولة كافة المبادئ المتعلقة بصون حقوق الإنسان وحماية الحريات، الأمر الذي جعل حماية حقوق الإنسان نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات على جميع الأصعدة. وقال المحلل السياسي مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد حامد: إن انتخاب الإمارات عضواً بمجلس حقوق الإنسان يعكس الدور الكبير والتقدير الواسع الذي تحظى به الدولة، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة التي حرصت على نشر مفاهيم المساواة والعدل والتنمية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها خطوة إيجابية تبرز الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات وجهودها العالمية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف حامد لـ«الاتحاد»: إن هذه الخطوة تعزز الدبلوماسية الإماراتية على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي ملفي حقوق الإنسان والدبلوماسية متعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمات الدولية كمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وأوضح الباحث السياسي أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على المنظمات العربية والإقليمية والدولية كالجامعة العربية، كما ستؤثر إيجاباً على الجهود الخليجية في التعامل مع الملفات الدولية في الفترة المقبلة. ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المرتبطة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأُنشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2006، ليحُل محل لجنة الأمم المُتحدة المُتصلة بحقوق الإنسان، ويعمل المجلس بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ويُشارك في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. ومن جهته، أشاد الحقوقي السوري إبراهيم أحمد بانتخاب دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان الأممي التابع للأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة لإغاثة المنكوبين في أنحاء العالم، ودعم حقوق الإنسان العالمية، خصوصاً في مناطق الصراعات. وأضاف الحقوقي السوري لـ«الاتحاد»: إن الإمارات تستحق مقعدها في المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاسيما أنها من أكثر البلدان التي ساعدت على دفع الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما يظهر خلال عملية «ليبرتيرا» العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي جرت بتنسيق بين أجهزة 47 دولة، وتمّ خلالها إلقاء القبض على 286 شخصاً وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم. وأشار إبراهيم إلى أن الإمارات لها العديد من الإسهامات في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تستضيف على أراضيها مقرات لمؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب مشاركتها في إغاثة الآلاف على مستوى العالم وخاصة من سوريا خلال العشر سنوات الماضية، موجهاً الشكر لقادة الإمارات على ما بذلوه خلال السنوات الماضية، والذي ينعكس على مدى المشاركة والتصويت لها في عضوية المجالس الحقوقية الدولية.