أوضح الوكيل المساعد لأداء الميزانية ومدير عام مكتب فريق العمل الدائم بوزارة المالية، عبدالعزيز المساعد، أن التخطيط المالي متوسط المدى يهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الأهداف سواء لدى الأشخاص أو الجهات من خلال مواءمة الأولويات الوطنية، أو الشخصية مع الموازنات العامة، بالانتقال بشكل تدريجي إلى ميزانية متعددة السنوات.وأضاف: يعتبر التخطيط المالي متوسط المدى من أفضل الممارسات العالمية وأحد الممارسات المثلى بحيث يكون لدينا منظور مستقبلي متعدد السنوات يأخذ بالحسبان إطار النفقات، وإطار الإيرادات المتوقع ويدمج مع إطار الأولويات الوطنية ويتم من خلال ذلك العمل على توجيه الموارد المتوافرة لدعم الأولويات الوطنية سواء كانت في الاستثمارات الرأسمالية أو حتى عن طريق إيجاد طرق التمويل الأمثل والمناسبة.جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي لمناقشة التخطيط المالي متوسط المدى وتأثيراته على الاقتصاد، والمقام من قبل مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) أمس.وأشار المساعد إلى أن التخطيط المالي متوسط المدى، يتعامل مع التحديات، التي تواجهها الميزانية في وقت سابق على سبيل المثال مسايرة التغيرات بأسعار النفط ومزاحمة التكاليف التشغيلية للإنفاق الرأسمالي، وغير ذلك من التحديات، بحيث تكون هناك استدامة واستمرارية للموازنة العامة والاستدامة المالية فيما يخدم الأولويات الوطنية مستطردا: باختصار يكون التخطيط المالي متوسط المدى بشكل مبسط هو ترجمة مالية من الأولويات الوطنية، بحيث يكون لدينا تركيز ووضوح في عملية الوصول لهذا المستهدف، الذي غالبا يأخذ فترات زمنية أطول من سنة.وأكد أن الإطار المالي هو مَنْ يحدد أسقف الإنفاق والإيرادات المتوقعة وسقف الدين، ولدينا الأطر التي تسهم في أن يكون التخطيط المالي أقرب ما يكون إلى الصواب.من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الإستراتيجية م. عبدالرحمن مغربي: اليوم بات لدينا عدد من الخطط والإستراتيجيات الوطنية طموحة ومستهدفاتها عالية ولا يمكن تحقيقها إلا إذا درست بشكل جيد وعرفنا مصدرها، متابعا: وفي المقابل لدينا سقف مالي يجب أن نلتزم به للمحافظة على الاستدامة المالية والوضع المالي للدولة المعتمد على جزء كبير من البترول وجزء من الإيرادات الأخرى، فكيف نوائم بين الأمرين وهذا هو الفائدة من التخطيط المالي.‏ وأضاف: ‏اليوم بتجربة جديدة شكلنا ما يسمى فريق العمل الدائم لمراجعة كل تكاليف المبادرات قبل البدء، وأنشأنا عددا من الجهات الداعمة لهذا الشيء منها كفاءة الإنفاق ومركز المشروعات في الهيئة، ويوجد مركز قياس الأداء ومكتب الإدارة الإستراتيجية يتابع بها الأداء التنفيذي أو المالي بشكل ربعي لتوضيح الأخطاء وحلها.وأشار مغربي، إلى أنه من خلال التخطيط المالي المتوسط المدى أصبح بإمكان الدولة تقديم خدمات ملموسة للمواطن والمقيم بجودة ونوعية عالية، مستطردا: ومثال ذلك أصبحت المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة بكفاءة عالية في العالم، بالإضافة إلى تقليص مدة الانتظار في الطوارئ لتلقي الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة تملك المساكن، وانخفاض الحوادث المرورية وارتفاع مستوى السلامة.وأكد ‏‏نائب المدير التنفيذي لقطاع إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومي هاني شطا، أن وجود خطط تنفيذية تتواءم معها خطط الإنفاق بالميزانية يوفر تناغما، لتحقيق الأهداف ومتابعة وقياس الآثار التي تعود في النهاية من الإنفاق، مشيرا إلى أن ممارسات رؤية المملكة 2030 اليوم تعد دليلا على أن التخطيط الإستراتيجي والاستثمار في فكرة التخطيط يؤتي ثماره فعلا.وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة «علم»، د. ناصر المشاري، أن زيادة الوعي في التخطيط المالي سواء بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو حتى على مستوى الفرد ركن أساسي في نمو الاقتصاد في جميع أفرعه، متابعا: لاحظنا في السنوات الماضية رسائل قوية جدا، خاصة في القطاع الخاص من القيادات في الدولة على الشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمثلت بركيزتين أساسيتين الأولى الرؤية التي حددت خطط التنمية، والثانية آلية الصرف ومبادرة التخطيط المالي متوسط المدى ما أسهم في تقليل المخاطر، التي نواجهها بالقطاع الخاص.وأكد أن مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى، التي قامت عليها وزارة المالية أسهمت في الحد من المخاطر، التي يواجهها القطاع الخاص، ولعل من أبرزها صعوبة التنبؤ بالمستقبل، موضحا أن منصة اعتماد تمثل نقلة كبيرة جدا في أعمال الحكومة ومراقبة المشاريع، ما طرح فرص المنافسات فيها بعدالة وشفافية.