أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية". وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".