أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) إنه لن يسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه أو حساباته الخاصة. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها عون إلى مواطنيه بعد اشتباكات في ضاحية بيروت الجنوبية سقط فيها 6 ضحايا و32 جريحا، إضافة إلى خسائر كبيرة في المباني السكنية والمحال التجارية والسيارات. وأشار إلى أن "القوى العسكرية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والسلم الأهلي، وسيكون ما حدث موضع متابعة أمنية وقضائية". وأكد " السهر حتى يظهر التحقيق حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه"، كما أكد أن "التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت كان وسيبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي". وقال "ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين"، مشيرا إلى أنه ورئيسي الحكومة والبرلمان "لن نتساهل ولن نستسلم إلى أي أمر واقع هدفه الفتنة". ورأى أن "البلد لا يحتمل خلافات في الشارع ويحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات"، مشيرا إلى أن "دولة القانون التي ارتضاها الجميع تضمن الحريات، ووحدها المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف". وشدد عون على أن "نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل الحل"، معتبرا أنه "ما من أمر لا حل له، وحله من خلال المؤسسات والدستور". وكان قد سيطر هدوء حذر بعد ظهر اليوم على منطقة الطيونة التي تتوزع على جانبيها غالبياتان شيعية ومسيحية بعد نحو 4 ساعات من الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في حين انتشر الجيش في المنطقة وسير دوريات وأقام حواجز. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن وحداتها قامت بمداهمات بحثا عن مطلقي النار، وأوقفت 9 أشخاص من كلا طرفي الأشكال بينهم شخص من التابعية السورية. وذكر بيان القيادة أنها "أجرت اتصالات لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة"، مؤكدة عدم التهاون مع أي مسلح. وقد اتهمت في بيان مشترك قيادتي الثنائي الشيعي في (حزب الله) و(حركة أمل) مجموعات من (حزب القوات اللبنانية)" المسيحي بـ "الاعتداء المسلح وممارسة القنص المباشر للقتل المتعمد" على مشاركين في تجمع سلمي أمام قصر العدل. ودعت القيادتان "الجيش والقوى الأمنية إلى توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين". أما (حزب القوات اللبنانية) الذي لم يعقب بعد على الاتهام فقد استنكر رئيسه سمير جعجع الأحداث التي شهدها محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها (حزب الله)، معتبرا أن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلت والمنتشر والذي يهدد المواطنين". ودعا إلى "إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عما جرى" وشدد على أن "السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية في لبنان". وكان التدهور الأمني قد بدأ بإطلاق مجهولين النار بكثافة على مناصري (حزب الله) و(حركة أمل) على مظاهرة كانت تسير باتجاه قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وفي يوليو الماضي كان قد ادعى البيطار في قضية انفجار المرفأ على مسؤولين وضباط لبنانيين بينهم نائبان من (حركة أمل) ورئيس الحكومة السابق حسان دياب . وكان الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله قد اعتبر أن تحقيق البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".