نفّذت مجموعة من موظفي وموظفات إدارات التأهيل المهني والرعاية النهارية والمعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، صباح أمس، وقفة احتجاجية بالساحة الخارجية لمقر الهيئة في منطقة حولي، مطالبين بنقل تبعيتهم مجدداً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإقرار بدلي العدوى والخطر، فضلاً عن إيقاف قرار دوامهم يومي الجمعة والسبت وخلال العطل الرسمية، مؤكدين أن «هذا القرار غير انساني ومخالف لقانون العمل، لاسيما أنه من حق كل موظف، على الأقل، يوم راحة أسبوعيا». وتعقيباً على الوقفة الاحتجاجية، أكدت مديرة الهيئة العــامـــــــــــة لشــــــؤون ذوي الإعــــاقــــــة د. شفيقة العوضي لـ «الجريدة» أن «مطالبات الموظفين بالعودة إلى تبعية وزارة الشؤون مستحقة، خصوصا أننا رفعنا أكثر من مخاطبة لنقل تبعية ثلاث إدارات هي «المعاقين»، والمركز الطبي التأهيلي، وخدمات دور الرعاية إلى وزارة الشؤون، فضلاً عن إلحاق إدارة التأهيل المهني للمعاقين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب». ولفتت إلى أنه بشأن المطالبة بمنحهم يوم راحة أسبوعياً فالأمر محكوم بقوانين وقرارت ديوان الخدمة المدنية، التي قضت بدوام الموظفين الذين يحصلون على بدلي نوبة (أ) و(ب) طوال أيام الأسبوع، مؤكدة أن الأمر ليس من صلاحيات الهيئة، وتعديله أو الغاؤه يقع ضمن اختصاصات الديوان. تنظيم منح البدلات وبشأن منح البدلات المالية، ومنها الخطر والعدوى، قالت العوضي إن «المراقب المالي سجّل، منذ فترة، ملاحظات عدة على الهيئة بلغت 12 امتناعاً فيما يخص البدلات التي تُمنح لبعض موظفي دور الرعاية الاجتماعية، غير أنه من منطلق الحرص على حقوق الموظفين، وعدم وقف بدلاتهم دون دراسة الأمر باستفاضة تجنباً لظلم أحد، قابلت رئيس جهاز المراقبين الماليين حينذاك، وتم إيضاح الأمر له، خصوصاً أن هؤلاء الموظفين قادمون من وزارة الشؤون»، مضيفة أن «رئيس الجهاز أبدى تعاونا واسعا معنا وأوقف هذه الامتناعات والملاحظات، السالف ذكرها، مدة 6 أشهر إلى حين الانتهاء من دراسة الأمر من الجوانب كافة». وأوضحت العوضي أنه «خلال هذه الفترة خاطبنا ديوان الخدمة المدنية الذي قام بدراسة وعرض الأمر على إدارة رعاية المعاقين، ثم إيفادنا بكل مسمى الموظفين والبدل المالي المستحق»، لافتة إلى أن الهيئة قامت بمناقشة الموضوع في لجنة شؤون الموظفين، والاتفاق على تنفيذ تعليمات وقرارات الديوان، شريطة الترتيب معه للقيام بزيارات للإدارات الأخرى لاكتمال عملية منح البدلات، ثم رفع محضر الاجتماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية الذي وافق عليه وتم اعتماده، مؤكدة أنه حتى تاريخه فإن عملية صرف البدلات مستمرة دون توقف، وذلك إلى حين تنظيمها لتُمنح فقط للمستحقين وفق قرارات وضوابط الديوان. دراسة المطالب قانونياً أكد مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أنه تم الاستماع إلى مطالبات الموظفين منفذي الوقفة الاحتجاجية، على أن تتم دراستها من الناحية القانونية، مشدداً على «التزام الهيئة بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، لاسيما التي تنظم عملنا من الناحية الإدارية». وقالت البداح لـ «الجريدة» إن «الهيئة بقيادة العوضي حريصة كل الحرص على عدم تعرض أي من موظفيها للظلم، ومنح كل ذي حق حقه، وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة».