قال شريف، سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، إن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.