بسم الله الرحمن الرحيم مقال الجمعة 15/10/2021 مهمة الأمن أى نظام أمنى فى العالم هو الحفاظ على الإستقرار الإجتماعى وحفظ النظام وتطبيق القانون والإنضباط الشديد فى ضبط حركة الحياة فى الشارع أو فى العلاقات العامة بين الناس وبين الدولة. مهمة الأمن هو العمل على صيانة المجتمع والعمل الدؤوب على منع الجريمة قبل وقوعها أو التقليل من أثارها السلبية إذا وقعت والقبض على الخارج عن القانون وتقديمه للعدالة . كما أن مهمة الأمن دستورياً أن يعمل لصالح الوطن وفى ظل القوانين المنظمة للحياة والتى يصدرها مجلس هذا الوطن (التشريعى) والذى يرتضيه أغلبية الناس عن طريق نوابهم فى البرلمان أى برلمان فى العالم هو ممثل لأغلبية الشعب ويعمل على إصدار التشريعات والقوانين التى تقنن "العرف" بين الناس وتحمى مصالحهم وتحافظ على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم . هذه هى مهمة الأمن الأولى فى أى مكان فى العالم ! من هذه المقدمة وهذا المنطلق جائنى سؤال من زميل عن رأى فى تسمية بعض الجماعات السياسية بأسماء دينية لها سمات عقائدية. وفى الحقيقة وفى ردى على زميلى الصحفى الشاب أن لا يوجد فى القانون أو ما يسمح به الدستور المصرى الذى إرتضاه شعب مصر لتنظيم العلاقات الحياتية فى البلاد لإقامة أى تنظيم سياسى قائم على دين أو جنس أو عرق أو لون ! كما أن إستخدام أى شعارات دينية فى الحياة أو النشاط السياسى غير مقبول عرفياً وأيضاً طبقاً لقوانين البلاد ودستورها !! حيث المواطنة هى أساس للحكم وللحياة فى أرجاء البلاد وفى صلب قوانينها ولعل المادة الثانية فى الدستور المصرى بأن مصر دولة إسلامية تستمد قوانيها من التشريعات الإسلامية هى حق لكل المصريين بكل إتجاهاتهم الدينية والأيدولوجية ليست حكراً على المجموعة بعينها لكى تأخذ الدين – وتلعب به فى الساحات السياسية . ولمن يريد الدين أساس لنشاطه فليذهب إلى المسجد أو الكنيسة أو المعبد هناك تمارس كل الأنشطة الدينية وهنا يكون الحساب بين العبد وربه وليس بين إنسان وأخر !! وبالتالى فإن ما يسمى بتنظيم الإخوان المسلمون (الإرهابى) قد إنتهى فى عام 1948 بحل جمعية الإخوان المسلمون بقرار من الحكومة التى كان يترأسها المرحوم النقراشى باشا ودفع حياته ثمناً لهذا القرار !! وبالتالى فإن أى تنظيم دينى يلعب سياسة ليس له مكان فى المجتمع المصرى بحكم الدستور وبحكم القانون ومن أهم واجبات الأمن فى مصر أن ينفذ القانون وأن يعمل فى ظل الدستور ومن هنا واجب الأمن أن يعمل على عدم وقوع أى شغب أو جرائم أو أى مس بالأمن العام قبل وقوعه بالإحتياط بأن يطبق القانون والدستور . ومن هنا فأنا ضد أى مسمى غير قانونى لأى تنظيم أو أى جماعات سياسية فى البلاد ويجب أن نواجه ذلك بحسم ودون مواربة فنحن لسنا فى إحتياج على الإطلاق لإضافة نقاط خلافية إجتماعية إضافية فوق ما نعانيه من خلافات فى الرأى حول سياسات إقتصادية وسياسات فى التعليم وسياسات فى المحليات وغيرها ولكن نحن أمة واحدة تجمعنا أواصر الأخوة والمنبت والمنشأ نحن المصريون جميعاً