نفّذت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” قرارات صرف مبلغ “1.507,804,144” ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات في عددٍ من مناطق المملكة؛ إثر عمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية، من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعاوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ. وبدأت “تصفية” بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات عقارية شملت: مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء. يُذكر أن إجمالي ما استعادته اللجنة التي تتشكّل من: محافظ الهيئة العامة للعقار رئيساً، وأعضاء يمثلون وزارات: الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص؛ منذ تشكيلها، أكثر من 11 مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها. وتتلخص مهام اللجنة في النظر لكافة المساهمات العقارية القائمة “المرخص لها وغير المرخص” وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) والتاريخ 22 /8/ 1426هـ، وتكليف مَن تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصّلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. وتسند اللجنة ضمن مهماتها أي مساهمة لمصفٍ قانوني، إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، إضافة لإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها في تطبيق الأنظمة والقرارات وتنفيذ آلية عمل اللجنة بما يخدم الغرض الذي أنشئت لأجله.