رفعت عدة أوساط في فرنسا مطالب تدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف رسميا بأن ما وقع في حق المتظاهرين الجزائريين السلميين في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 بباريس، هو "جريمة دولة" وليس مجرد قمع وعنف للشرطة. وتحل الذكرى الأليمة، فيما يسود التوتر العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب التصريحات المنسوبة مؤخرا لماكرون حول تاريخ الجزائر.
مشاركة :