بينما يواصل حزب الله تصعيد الأزمة في لبنان، عادت الميليشيا لرمي الاتهامات مجددا. فقد كرّر هاشم صفي الدين العضو البارز في الحزب، أمس الجمعة، اتهامات الميليشيا لحزب القوات اللبنانية بإطلاق النار عن عمد خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول. وادعى في كلمة ألقاها أمام المشيعي فين أثناء جنازة ضحايا العنف أن الميليشيا لن تنجر إلى حرب أهلية جديدة في لبنان، «لكن بنفس الوقت لن نترك دماء أنصارها تذهب هدرا»، وفق زعمه. جاء ذلك بعدما حمّلت الميليشيا «القوات» مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها العاصمة بيروت، وأكد الحزب المدعوم إيرانيا مع حليفه «حركة أمل»، في بيان مشترك، أن «الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي» في الطيونة نفذته مجموعات من حزب القوات. كما زعم أن مجموعات من عناصر «القوات اللبنانية» (حزب لبناني مسيحي) انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، ومارست عمليات القنص المباشر بهدف القتل المتعمد. من ناحية اخرى، واصل حزب الله تحديه للسلطة القضائية في لبنان، مؤكدا أنه لن يتراجع عن كف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. فقد شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش، امس الجمعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء (وكالة رسمية)، على أن مسار تنحية القاضي بيطار «سيتواصل ولن يتراجع». إلى ذلك، أكد أن تلك القضية ستبقى مفتوحة حتى إنزال «القصاص» بالقتلة والمجرمين المعروفة أسماؤهم وانتماءاتهم، ولن ‏يفلت الذين نفذوا وخططوا وحرضوا من المحاسبة والعقاب، وفق تعبيره. من جهة أخرى، صرح المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا لموقع «سكاي نيوز عربية» بأن الاتصالات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع الأطراف المعنية بأحداث الطيونة الدامية، وإجراءات الجيش، أكدت عدم السماح بتكرار الحرب الأهلية، فيما يجري البحث عن صيغة للتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت انطلاقا من مبدأ فصل السلطات. وقال المستشار الإعلامي إن الأطراف التزموا بالمحافظة على الاستقرار ومعالجة موضوع التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار، إذ سيتم عبر المؤسسات الدستورية، أي من خلال السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. وفي خطوة للحد من تكرار مثل هذه الأحداث، قال: «إن البحث جار لإيجاد صيغة تنطلق من فصل السلطات في سبيل تحقيق العدالة».