انتقدت وزارة المالية السعودية قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى "A+ مع نظرة مستقبلية سلبية"، وأكدت أن هذا القرار من جانب الوكالة الدولية لم يكن بناءً على طلب رسمي. وأكدت وزارة المالية، في بيان أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه "عبارة عن ردة فعل متسرعة، وغير مبررة، ولا تسندها الوقائع." وأضافت الوزارة أن الوكالة استندت، في تقييمها، إلى "عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية، التي عادة تستوجب تغير التقييم." وتابعت أنه "ليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر، أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية، إلى +A مع نظرة سلبية، استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني، لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل." وأكدت أن "قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب، بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف." ولفتت الوزارة إلى ما وصفته بـ"الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى." وبينت وزارة المالية أنه "بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية، تزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي." كما أكدت أن "الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي"، بحسب البيان.