قرر القضاء الإيطالي تعليق محاكمة 4 ضباط مصريين (غيابياً) في قضية العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر قبل نحو 5 سنوات. ووفق إفادة لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس، قالت محكمة إيطالية إنها «علقت المُحاكمة (التي تجرى غيابياً) بسبب مخاوف ألا يكون الرجال الأربعة قد علموا بالاتهامات الموجهة إليهم». ونقلت «رويترز» عن محامي الدفاع، الذين عينتهم المحكمة للضباط الأربعة، قولهم إنه «لم يتسن لأحد الوصول لهم في مصر، وهو ما يعني أنهم لا يعلمون بتوجيه الاتهام إليهم، الأمر الذي يجعل الإجراءات باطلة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، سلم النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، نسختين بالعربية والإيطالية، من الأوراق المتعلقة بإجراءات السلطات القضائية في القاهرة بشأن القضية. وكانت القضية قد وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مسارين مختلفين بين القاهرة وروما، إذ قررت السلطات الإيطالية إنهاء تحقيقها المنفصل في الاشتباه بمنتمين لأجهزة أمنية مصرية وتقديم النتائج لقاضٍ، بينما جدد النائب العام المصري تمسكه بعدم وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، مقرراً إغلاق ملف التحقيقات «مؤقتاً» لحين ورود أدلة جديدة. ورأى أن القاتل «لا يزال مجهولاً». وأشار بيان النيابة العامة المصرية حينها إلى أن النائب العام المصري شدد خلال لقاء السفير الإيطالي على «ضرورة طرح كل الأوراق المسلمة أمام المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيداً مفصلاً ودحضاً لكل ما أُثير حول الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة». وأثارت القضية توتراً كبيراً بين القاهرة من جهة، وروما وعواصم أوروبية أخرى من جهة أخرى، لكن المسؤولين المصريين قالوا مراراً إنهم ملتزمون بـ«كشف الحقيقة وتحقيق العدالة». واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016». وقالت السلطات المصرية، بحسب بيان مشترك للنيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية، في وقت سابق، إن «الشخص الذي قتل ريجيني لا يزال غير معروف». وذكرت (مصر) في وقت سابق أيضاً أنها «توصلت إلى أدلة تفيد بأن تشكيلاً عصابياً سرق ريجيني بالإكراه، لكنها تعتقد أن مرتكب واقعة قتل المجني عليه لا يزال مجهولاً».