قالت الحكومة إن هيئة الكهرباء والماء باتت تدفع لشركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء والماء مبلغ 450 مليون دينار سنويًا، ومن ثمّ تبيعها للمستهلكين، وتبيعها للبحرينيين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية. وأفادت في ردّها على مجلس النواب أن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنويًا بصورة مطردة، في حين أن الأسعار التي تُباع بها الكهرباء والماء للمواطنين ثابتة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة سنويًا. وتحفّظت الحكومة على مقترح برلماني يقضي باستحداث تعرفة لاستهلالك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة، وهو المقترح الذي يهدف إلى دعم الحسابات المنزلية للبحرنيين في أكثر من مسكن واحد. وقالت الحكومة إن تنفيذ الاقتراح النيابي سيتطلب دعمًا حكوميًا إضافيًا لا يقلّ عن 40 مليون دينار للهيئة، ويصعب توفير هذا الدعم الإضافي في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية. كما حذّرت من الاقتراح سيزيد الاستهلاك وسيشجّع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، ولا يساعد في ترشيدهما، والذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصّص له ميزانية كبيرة.