قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26)، شكلت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اختبارا لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية مع تغير المناخ، مع أن المنتقدين تكاتفوا للدعوة إلى اتخاذ إجراءات أقوى. وقال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمس الأول في حدث نظمه البنك الدولي «أصبح الانتقال في مجال الطاقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى». لكن وراء الخطابات يكمن الواقع المرير نظرا لحجم المهمة التي يتعين القيام بها لتحقيق الأهداف. وأشارت «بلاك روك» أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، إلى أن الاستثمارات مكلفة جدا لكنها ضرورية لتجنب كارثة عالمية. وأضافت المجموعة أنه يجب على الدول الغنية أن تقدم المال لمساعدة البلدان الناشئة على الانتقال. وقال رئيسها لاري فينك «يجب على الدول الغنية تخصيص قدر أكبر من أموال دافعي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج إلى انبعاثات كربونية معدومة». وسيتطلب تحقيق هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون دولار سنوياً في البلدان الفقيرة، حسب فينك الذي أوضح أن هذه الدول تحتاج إلى 100 مليار دولار من المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار. وحذر صندوق النقد والبنك الدوليين من آثار تغير المناخ والأثر المدمر إذا لم يتحرك العالم. وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا يوضح أنه بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ، قد يُدفع عدد قد يصل إلى 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050. في الوقت نفسه، كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بلغت 5,9 تريليون دولار أو حوالى 6,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، ما يساعد على تقويض الأهداف المناخية من خلال إبقاء أسعار مصادر الطاقة هذه متدنية. لكن يرى بعض المعارضين، أن البنك الدولي الذي يمول العديد من مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة، لا يبذل جهودا كافية. ووصل الأمر بتحالف من 77 مجموعة إلى المطالبة باستقالة رئيسه ديفيد مالباس. وفي السياق ذاته، دانت مجموعات الناشطين توجيه المؤسسة المالية 12 مليار دولار نحو الوقود الأحفوري منذ اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.