أصدرت شركة استشارات عقارية، مؤخراً الجزء الثاني من تقرير ظروف المعيشة العالمية 2021، والذي يتمحور حول أثر الهجرة العالمية واتجاهات التنقل في سياق أزمة كوفيد-19 وسُبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وإدارة المؤسسات، مع تسليط الضوء على مسائل البصمة الكربونية للمباني والبنى التحتية. وتوقع التقرير أنّ مستويات تنقل السكان ستعود إلى مستوياتها السابقة للأزمة الصحية بحلول عام 2024، برغم الاضطرابات التي تسببت بها أزمة كوفيد-19، ما سيرتقي بالقطاع العقاري نحو آفاق جديدة بالكامل. وتعليقاً على الموضوع، قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط: "تُشير التوقعات إلى استمرار زيادة الطلب على العقارات السكنية ضمن المجمعات التي تتبع لإدارة عقارية متخصصة، لا سيما بالتزامن مع بدء تعافي المدن في مختلف أنحاء العالم من حالات الإغلاق وعودة مستويات الهجرة العالمية إلى مستوياتها ما قبل أزمة كوفيد-19. شهد اقتصاد الشرق الأوسط تعافياً سريعاً نتيجة لحملات التطعيم المتسارعة، ما أظهر مرونة المنطقة كمركز رائد للاستثمار والسكن. وأسفر هذا عن زيادة الاستثمارات؛ وبالتالي، توفير المزيد من فرص العمل والمداخيل الثابتة. وكانت بعض مُدن المنطقة، مثل الكويت وأبوظبي ودبي، قد سجّلت أعلى مستويات التنقل مع توقعات بتجاوز صافي معدلات الهجرة في كُلّ منها لنسبة 8% على الأعوام الخمسة المقبلة". وقد أتاح النمو الاقتصادي المتواصل في الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية والكويت، فرصة تركيز جهودها على تحسين البنية التحتية السكنية والتجارية لديها، الأمر الذي تيسر بشكل كبير بفضل المبادرات الحكومية، مثل رؤية دبي 2040 ورؤية أبوظبي 2030. وأسفرت هذه الجهود بالمُجمل عن تعزيز اهتمام المستثمرين في المنطقة. وإلى جانب ذلك، أسهم توفر المزيد من أنشطة الترفيه والتسلية وعودة النشاط إلى قطاع الفعاليات المباشرة في تعزيز مستويات التنقل بين دول المنطقة وتسريع نمو القطاع العقاري فيها، لا سيما في ضوء رفع القيود على الحركة واستئناف النشاط الاستهلاكي اليومي. وبدوره، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "حافظت سوق الإيجارات على استقرارها بفضل القيود المفروضة على السفر بين الأسواق الوافدة الرئيسية، في حين ازدادت قيمة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021. ومع ذلك، تُرجح التوقعات تسارع نمو القطاع العقاري في ضوء استمرار تخفيف القيود على السفر وتسارع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل الجديدة". ومن ناحية أخرى، يُعد التغيّر المناخي واحداً من أهم العوامل المؤثرة على ملامح القطاع على مدى الأعوام المقبلة؛ إذ أشار التقرير إلى أنّ البصمة الكربونية للمباني والبنى التحتية تُشكل 11% من إجمالي الانبعاثات الكربونية حول العالم، والتي ترتفع لحوالي 40% عند احتساب الكربون التشغيلي. ويدل هذا على أنّ وسائل البناء المستدامة ومعايير البناء وفرص التطوير العمراني ستُصبح أكثر أهمية بالتزامن مع بروز الحاجة للمنتجات الجديدة الأكثر استدامة لتلبية الطلب المتزايد على الإيجار.