شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة متهمين آسيويين احتالا على بحريني وسحبا من حسابه البنكي 3 آلاف دينار بعد ادعاء أحدهما أنه موظف لإحدى الشركات المالية ويجري عمليات لتحديث بيانات العملاء واستطاع عن طريق رسالة إلكترونية احتيالية سحب المبلغ من حساب الضحية بمساعدة المتهم الثاني، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة المتهمين في 19 أكتوبر مع قرارها باستمرار حبس المتهمين. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف من البنك وطلب منه بيانات بطاقته البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبره سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمد المجني عليه المتصل بالبيانات إلا انه فوجئ برسالة هاتفية تفيد سحب 3000 دينار من حسابه البنكي على ثلاث دفعات فقام بمراجعة البنك لوقف الحساب. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى آسيويين وراء سحب تلك الأموال عن طريق رسائل إلكترونية احتيالية وتم إرسال المبالغ إلى شخص خارج البحرين يعيد إرسالها مجددا لهما في حسابهما في الخارج، فيما أنكر أحد المتهمين الواقعة وأشار إلى أن المتهم الثاني عرض عليه العمل معه في مجال بيع الإلكترونيات والسيارات وأخبره المتهم الثاني أنه سيقوم بتحويلات مالية لحساباته البنكية في إطار العمل التجاري بينهما إلا أنه لم يعلم مصدر الأموال ولم يشترك في واقعة الاحتيال. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 29 مايو 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق، كما توصلا وآخر مجهول من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، وتم إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى.
مشاركة :
