بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء". حديث ميقاتي جاء عقب اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي. وشدد كذلك على أنه على "السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات". والأسبوع الماضي، أُرجئت جلسة حكومة نجيب ميقاتي بعد رفض الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله حضورها، إلا إذا تدخلت لإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار. وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014. وبحث الاجتماع كذلك ملف الأحداث التي حصلت في الطيونة، غرب بيروت، وخلص إلى "ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين إلى القضاء المختص"، وفق البيان. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على" أن الملف الكامل لما حصل، هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص". والخميس، وقعت مواجهات مسلحة في شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية، وعين الرمانة ـ بدارو ذات الأغلبية المسيحية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 30 معظمهم من المؤيدين لجماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتين. واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي)، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال التظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.