أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6 % حيث بلغ صافي الربح 458.0 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق مما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3 بالمائة حيث بلغت 652.9 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى مقابل 504.8 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة فقد ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى مبلغ 194.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 151.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 43.5 مليون درهم ما يعادل 28.7 بالمائة. ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3 بالمائة ما يعادل ارتفاعاً قدرة 113.9 مليون درهم ليبلغ 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 698.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 17.6 بالمائة لتصل إلى 246.5 مليون درهم مقارنة بـ 209.6 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وحافظ المصرف على نفس مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالفترة السابقة فقد بلغت 405.9 ملايين درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 403.2 ملايين درهم عن نفس الفترة من عام 2020 بارتفاع هامشي وقدره 2.7 مليون درهم أو ما يعادل 0.07 بالمائة نتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف. وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.7 بالمائة لتصل إلى 54.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق. واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية لاستخدامها للفرص المستقبلية حيث بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6 بالمائة إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 11.2 مليار درهم ما نسبته 20.9 بالمائة من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4 بالمائة مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف. وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 3.7 مليارات درهم في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2021 مقابل 5.5 مليارات درهم في نهاية عام 2020 نتيجة سداد 500.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف ما يدل على تمتع المصرف بمستوى ممتاز لفائض السيولة. واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات المصاحبة لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية حيث استقرت إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.6 مليار درهم بارتفاع طفيف بمبلغ 282.5 مليون درهم ما نسبته 1 بالمائة عن مستوى نهاية العام السابق. واستطاع جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت الودائع بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 36.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020. ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليارات درهم والتي تمثل 14.1 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات «بازل» عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة حيث بلغت 21.21 بالمائة وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.13 بالمائة و7.95 بالمائة على التوالي مقارنة بـ 0.81 بالمائة و5.35 بالمائة بنهاية العام السابق. وناقش مجلس إدارة المصرف بالسماح للمستثمرين الأجانب «كافة الجنسيات» بتملك أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 40 بالمائة وقد وافق المجلس على المقترح على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية وذلك لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App