انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يعد أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، اليوم السبت، ما اعتبره محاولات للتدخل الخارجي في الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وتواجه تونس ضغوطاً من شركائها، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعوة الرئيس قيس سعيد إلى إطلاق حوار مع الأحزاب وتسريع العودة إلى النظام الدستوري بعد ثلاثة أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان. ووجه اتحاد الشغل الذي يتمتع بثقل تقليدي في تونس، اتهامات مبطنة للمعارضة بتحريك حملة تحريض في الخارج. وقال في بيانه اليوم، إنه "يدين تمسح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيراً ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة". وأوضح الاتحاد، أنه "يرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ويدعو إلى التصدي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد". وتابع الاتحاد في بيانه "كل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها".  وكانت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أعلنت في وقت سابق قرارها بتأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر المقبل إلى عام 2022. وأعقب ذلك تخصيص الكونغرس الأمريكي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما يستعد البرلمان الأوروبي لجلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من الشهر الجاري. ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إن المعارضة تقوم بعمليات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس.  وعلى مدار أسابيع، شهدت شوارع العاصمة تونس مسيرات معارضة وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس سعيد الذي علق العمل بأغلب مواد الدستور تمهيداً لإصلاحات سياسية لم يكشف عن أجندتها حتى اليوم. كما لم يحدد السقف الزمني للتدابير الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو الماضي. وأوضح الاتحاد أن ما حدث في 25 يوليو خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية، لكنه حذر في نفس الوقت من استدامة الوضع الاستثنائي.  وطالب الاتحاد بتحديد آجال قريبة لإنهاء التدابير الاستثنائية. كما حذر من تجاهل مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.