لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية. جاء ذلك في بيان أصدره البنك مساء اليوم، حصلت "الأناضول" على نسخة منه. والسبت، شهد سعر الريال اليمني تراجعا لافتا جديدا؛ حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا. وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا. وقال البنك، في بيانه، إنه "قرر إلغاء تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة في عدن لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية". وأضاف أن القرار يحظر على "شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت التي تم ايقافها، أو (أي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقا)". وشدد على ضرورة التزام شركات الصرافة بـ"كافة التعليمات المنظمة لنشاطها الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق". وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر. ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.