خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى ‭ A-1‬في ما أرجعته إلى تحول سلبي واضح في ميزان المالية العامة للمملكة. انتقدت السعودية قرار ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني وقالت وزارة المالية في بيان إن الخفض غير مبرر، وأن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وأضاف البيان أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 من 1.5 في المئة في 2014، في ما يعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، وأضافت في بيان أن الاعتماد الكبير على إيرادات الهيدروكربونات وافتقار الإنفاق الحالي للمرونة يشير إلى مواطن ضعف في الماليات العامة السعودية. وبعد سنوات شهدت نمواً متواصلاً في الإنفاق الحكومي بدعم أسعار النفط المرتفعة ربما يواجه الاقتصاد السعودي مدة أكثر صعوبة. ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في 2016 عن معدله الحالي البالغ حوالي ثلاثة في المئة.وقام البنك المركزي السعودي بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط. غير أن وتيرة تراجع صافي الأصول الخارجية للسعودية تباطأت في وقت سابق من العام الحالي، في ما يرجع جزئياً إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ 2007 وهو ما قلص الحاجة لبيع أصول في الخارج.وربما تشهد وتيرة الانخفاض مزيداً من التباطؤ في الشهور القادمة، مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح الإنفاق وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية.وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.