قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 2000 درهم بحق امراة خليجية بعد إدانتها بانتهاك خصوصية زوجها بنشر رقم هاتفه، وصور من منزل الزوجية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رغم وجود نزاع قضائي بينهما وإجراءات للطلاق. وأفادت أوراق القضية بأن المرأة (40 عاماً) نشرت صوراً لمحادثات نصية بينها وبين زوجها تضمنت رقم هاتفه على «إنستغرام» في شهر يناير الماضي، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح. واتهم الزوج المجني عليه زوجته بانتهاك خصوصيته في البلاغ الذي حرره بمركز شرطة بر دبي، وأكد أقواله في تحقيقات النيابة، فيما أنكرت الزوجة التهمة الموجهة إليها أمام هيئة المحكمة، مشيرة إلى أنها كانت في شقتها وتتواصل هاتفياً عبر تطبيق للدردشة مع شقيقات زوجها بهدف التوصل إلى حل لمشكلة النفقة. وأقرت بأنها وضعت صور أطفالها على منصة «إنستغرام»، بالإضافة إلى محادثات نصية مع زوجها، غير متخيلة أن هذا يضعها تحت طائلة القانون. وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة الجنح بغرامة 2000 درهم بحق الزوجة، فيما طعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بتشديد العقوبة. الحبس والغرامة نصت الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، منها التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App