أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أوامر بمراجعة تأمين الشرطة لأعضاء البرلمان في أعقاب مقتل النائب المحافظ، ديفيد أميس، طعنا خلال اجتماع بدائرته الانتخابية. وقد أثار الهجوم تساؤلات بشأن تأمين النواب خلال لقاءاتهم المباشرة مع الناخبين في دوائرهم، وهو عادة ما يتم بإجراءات تأمين قليلة. وتم إلقاء القبض على شاب بريطاني (25 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل التي صنفتها السلطات في وقت متأخر مساء أمس الأول «حادثا إرهابيا». وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل بريطاني من أصل صومالي. وذكرت شرطة لندن في بيان: «أظهرت التحقيقات الأولية احتمال وجود دافع ذي صلة بالتطرف الإسلامي، كما أن هناك اعتقادا بأن الشاب تصرّف بمفرده، ومن ثم فإننا لا نبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر له صلة بالحادثة». يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها قتل نائب في البرلمان بشكل علني، بعد مقتل النائبة جو كوكس أثناء لقاء مع ناخبيها عام 2016. إلى ذلك، وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إكليلا من الزهور، أمس، حيث قتل أميس في كنيسة بمنطقة لاي أون سي، شرق لندن. ووقف جونسون الى جانب وزيرة الداخلية وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، جنباً إلى جنب، دقيقة صمت حدادا في الموقع.