ظهرت تجمعات لآلاف المحتجين أمس أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وطالب المحتجون من جناح الإصلاح في الحرية والتغيير (المنشق عن الحرية والتغيير والذي يضم عدداً من الحركات المسلحة، والممثلة عبر وزراء في الحكومة أيضاً) بإسقاط الحكومة أتى ذلك، بعد أن أكد والي الخرطوم أمس أن مسلحين منعوا قوى أمنية من تأمين بعض المنشآت الحيوية في العاصمة. وقال أيمن خالد، في بيان إن لجنة شؤون أمن ولاية العاصمة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن عناصر من قوات الشرطة والاستخبارات تفاجأوا بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم. وكانت قوى الحرية والتغيير جناح الإصلاح، دعت في بيان ليل الجمعة إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، حيث سيتم توقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي. تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر)، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء. في وقت أعلنت فيه قوى سياسية منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير طرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن في خطاب موجه للشعب السوداني مساء أمس الأول، وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة، وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير. كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية، وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جداً. كذلك، أوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطاً في الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.