أعلنت السلطة الفنزويلية أمس (السبت)، «تعليق مشاركتها» في الحوار مع المعارضة الذي كان مفترضاً أن يتواصل اليوم (الأحد)، في المكسيك، وذلك رداً منها على تسليم الرأس الأخضر للولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي بيان، قال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز الذي يرأس أيضاً وفد الحكومة الفنزويلية إلى الحوار مع المعارضة، إن «وفدنا يعلن تعليق مشاركته في طاولة المفاوضات والحوار. لن نحضر الجولة (الرابعة) التي كان مقرراً أن تبدأ غداً (اليوم) 17 أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجاً على الاعتداء الوحشي (...) على أليكس صعب»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وسلمت دولة الرأس الأخضر، السبت، للولايات المتحدة، صعب، المقرب من مادورو والذي تتهمه واشنطن بغسل أموال، بحسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر في فريقه القانوني. وأكد المصدر أن أليكس صعب «على متن الطائرة في طريقه إلى الولايات المتحدة». وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرأس الأخضر سلمت السبت، صعب إلى الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة في بيان، أن من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا الاثنين 18 أكتوبر (تشرين الأول)، شاكرة لحكومة الرأس الأخضر مساعدتها في هذه «القضية المعقدة». وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من جهته، إن عملية تسليم صعب تمت. وكتب دوكي على «تويتر»: «تسليم أليكس صعب هو انتصار في مجال مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد التي عززتها ديكتاتورية نيكولاس مادورو». وأضاف: «كولومبيا دعمت وستواصل دعم الولايات المتحدة في التحقيق بشبكة الجريمة العابرة للحدود التي يقودها صعب». واعتقل صعب الذي اتهم بغسل الأموال في يوليو (تموز) 2019 في ميامي، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران) 2020 للتزود بالوقود. وهو كان ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في الأرخبيل مصيره. وتتهم الولايات المتحدة صعب (49 عاماً) بإدارة شبكة واسعة سمحت للزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية مخصصة لفنزويلا لصالحهم. وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب. لكن المحكمة العليا في الرأس الأخضر صادقت على قرار تسليم صعب الذي كان يخضع للإقامة الجبرية. ورأى صعب الذي قدم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، في القرار «ظلماً مرتبطاً بالطبيعة السياسية» لتوقيفه والملاحقات التي تستهدفه في الولايات المتحدة. ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً. وتعد كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب «مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفياً». وقال مانويل بينتو مونتيرو، محامي صعب في الرأس الأخضر: «تم إبلاغنا بأن أليكس صعب وضع على متن طائرة تابعة لوزارة العدل الأميركية وتم إرساله إلى ذلك البلد». وشدد بينتو مونتيرو على أن التسليم غير قانوني، لأنه قال إن الإجراءات القانونية المتعلقة به في الرأس الأخضر لم تأخذ مجراها الكامل. وردت فنزويلا بغضب على تسليم صعب، وعلقت المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة في مكسيكو. وكانت كراكاس تأمل في أن يكون صعب عضواً في الوفد الحكومي إلى هذا الحوار المتعلق بإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وقالت حكومة كراكاس في بيان السبت، إن «فنزويلا تدين خطف حكومة الولايات المتحدة للدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب بالتواطؤ مع السلطات في الرأس الأخضر».