قالت الشرطة البريطانية في وقت متأخر السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله. وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي". وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي. وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف. وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي "إم آي 5". وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو "التطرف بشكل ذاتي"، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة. وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا "أشعر بصدمة شديدة". وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن. وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة امام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة. وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة. واعتُقل الرجل البالغ 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرق لندن. وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة "قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الإسلامي". ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي" وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي". وأعلنت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية". وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت). صدمة في بريطانيا إثر مقتل نائب برلماني طعنا والشرطة تتحدث عن "عمل إرهابي" بعد مقتل نائب طعنا...الحكومة البريطانية تراجع تدابير حماية البرلمايين صدمة أحدث مصرع أميس النائب منذ نحو أربعين عاما والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتعبيرا عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهر معا في موقع المأساة صباح السبت. ونشر جونسون على تويتر صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس وصف فيها الأخير بأنه "زميل وصديق محبوب جدا". كذلك وضع سكان المنطقة بمن فيهم أبناء الجالية المسلمة باقات من الزهر قرب موقع الجريمة. وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في حزيران/يونيو 2016. فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها ال41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقالت كيم ليدبيتر العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت "عندما فكرت أن أمرا فظيعا قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى". وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونون على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية. مزيد من الحماية اقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة "ذي غارديان" أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد". وقال "لا نريد أن نعيش في حصون لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة". وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم. وحضّت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة "بي.بي.سي" قالت إن "مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديموقراطيتنا". من جهته، قال النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن "تعليق اللقاءات مع الناخبين "سيكون خطأ". وشدد على أن هذه اللقاءات "أساسية على صعيد الديموقراطية البريطانية". وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا". وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الاثنين. وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019. وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد. مسألة أمن البرلمانيين تعود إلى الواجهة بعد مقتل نائب في بريطانيا إسبانيا تعتقل خمسة أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيم "جهادي إرهابي" كما أن تهديدات وشتائم تطال مساعدين للبرلمانيين. وقالت جايد بوتريل التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019 إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس ودفعتها إلى ترك منصبها. وفي العام 2000، قُتل أندرو بنينغتن مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضا وهو حاليا عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنكلترا. في 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد إسلامي يبلغ من العمر 21 عاما لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003. وقد تعافى من إصاباته التي كان يمكن أن تكلفه حياته. وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها"، إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد". وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على تويتر وأجراها في أماكن عامة طالبا من السكان حجز المواعيد مسبقا.