لندن: بهروز سعد تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتسريع تنفيذ مراحل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي يقع جنوب إيران. تأتي تلك الخطوة بينما تتطلع إيران إلى بدء تخفيف العقوبات الاقتصادية بعد الاتفاق النووي المؤقت الذي وقعته طهران وست دول عظمى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وخلال زيارة قام بها لميناء عسلوية في جنوب إيران يوم السبت الماضي، قال روحاني إن حكومته تخطط لتنفيذ ملحمة اقتصادية في حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي تشترك إيران في ملكيته مع قطر. ويحتوي هذا الحقل على أكبر احتياطي للغاز في العالم. وحسبما أفادت وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية، أضاف روحاني أن «الحكومة، التي تتسلح بالحكمة والأمل، مصرة على المضي قدما في تنفيذ ملحمة اقتصادية في حقل بارس الجنوبي للغاز باعتباره عاصمة الطاقة للبلاد». جاء ذلك خلال تفقد روحاني لمراحل تطوير الحقل تحت الإنشاء في أول رحلة له داخل البلاد منذ توليه السلطة في شهر أغسطس (آب) الماضي. وأشار روحاني إلى أن دخل بلاده من حقل بارس الجنوبي للغاز سوف يصل إلى 100 مليار دولار سنويا بعد تنفيذ جميع مراحل التطوير، متعهدا بأن إنتاج إيران من حقل الغاز المشترك سيصبح مساويا لإنتاج قطر من الحقل بنهاية فترة ولاية حكومته. ورغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، فإنها تأخرت كثيرا عن قطر في تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز. وقال روحاني: «المناخ الدولي كان المفترض أن يكون أكثر هدوءا عما كان عليه من قبل، لذا يمكننا استغلاله في تطوير البلاد». وأكد على أن المناخ الحالي للبلاد مثالي، مشيرا إلى أنه «لا يعني أن خصومنا لم يعودوا أعداءنا، لكن الموقف تغير بشكل عام». وقال الكثير من المسؤولين الدوليين الأسبوع الماضي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران ربما يجري تخفيفها في ديسمبر (كانون الأول) تطبيقا للاتفاق المبدئي التاريخي الذي يمنح طهران مهلة ستة أشهر للسماح بوصول أكبر إلى مواقعها النووية في مقابل الاحتفاظ بالمكونات الأساسية لبرنامج تخصيب اليورانيوم. وقال مايكا مان للمراسلين في بروكسل يوم الاثنين الماضي: «ربما يجري تخفيف العقوبات في ديسمبر، أو يناير (كانون الثاني)، كل ذلك يعتمد على المدى الذي ستستغرقه العملية التشريعية». في هذه الأثناء، يبدو أن الشركات الأجنبية تتوحد للحصول على مشروعات كبرى في إيران، نظرا لتخفيف العقوبات في اتفاق جنيف الأخير.. فعلى سبيل المثال أعلن كريستوف دي مارغري، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» النفطية الفرنسية العملاقة، أن شركته ستواصل معاملاتها مع إيران إذا جرى إلغاء العقوبات. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم الأربعاء إن بلاده وإيران تنويان توسيع الميزان التجاري بينهما إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2015 وإلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020. في الوقت ذاته تجري باكستان محادثات مكثفة لاستكمال خط أنابيب الغاز القادم من إيران إلى إسلام آباد. كما أرسلت الهند فريقا إلى إيران لتسريع العمل في الميناء الذي سيمنحها ميزة إلى مناطق وسط آسيا وأفغانستان الغنية بالموارد، والتحرك سريعا لاستغلال ميزة ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران والغرب. ويشكل ميناء شاباهار، جنوب شرقي إيران، مسعى رئيسا للهند لتجنب باكستان وفتح مسار إلى أفغانستان التي أقامت فيها روابط أمنية ومصالح اقتصادية وثيقة. ويقع الميناء المطل على الخليج العربي على بعد 72 كيلومترا من المياه العميقة لميناء غوادار، الذي بنته الصين في إطار مساعيها لفتح مسار للطاقة والتجارة من الخليج عبر باكستان إلى غرب الصين.