كان يفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسما للجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس (الكابيتول) وتركز على الدور الذي لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب فيه، لكنه أثار خيبة أمل. وكان من المقرر أن تستمع اللجنة لإفادتي ستيف بانون المستشار السابق للملياردير الجمهوري والمستشار الأمني السابق كاش باتيل الخميس، وفي اليوم التالي إلى رئيس الأركان السابق مارك ميدوز ودان سكافينو، المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي. لكن لم يحضر أي منهم بعد أن أثار دونالد ترامب حق السلطة التنفيذية مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة، لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم، ما يكشف حدود صلاحيات الكونغرس في التحقيق عندما يرفض المسؤولون محاسبتهم. وعدت لجنة التحقيق في مجلس النواب مرارا بأن تكون صارمة مع الذين لا يستجيبون لاستدعاءاتها وأعلنت أنها أطلقت ملاحقات ضد ستيف بانون. لم تحقق اللجنة حتى الآن سوى نجاح حدود. وتعرض وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن خصوصا لضغوط من قبل ترامب لإشراك وزارته في حملة تضليل الرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات. لكن معارضيه يرون أن الكونغرس أخفق في منع ترامب من عرقلة تحقيقه. - "انقلاب بطيء" - ترى فيونا هيل، الزميلة في معهد بروكينغز والمتعاونة السابقة مع الملياردير، أن عدم ثقته في الكونغرس وأكاذيبه حول التزوير الانتخابي تشكل "انقلابا بطيئا". ويمكن أن يتبع الكونغرس عددا من السبل القانونية لإفشال مناورات ترامب. لكن نجم تلفزيون الواقع السابق الذي وجه إليه الكونغرس الاتهام مرتين وتمت تبرئته فيهما يمكن أن يستخدم عددا من الحيل. فقد قضت المحكمة العليا بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات، ودونالد ترامب ليس أول من يستفيد من ذلك. وتم الاستناد إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى في 2019 من أجل منع الكونغرس من الوصول إلى تقرير القاضي مولر بأكمله حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. لكن عادة يملك الرئيس الحالي صلاحية البت في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق. وحتى الآن رفض جو بايدن حتى الآن اعاداءات دونالد ترامب. وقد تستغرق هذه المعركة اشهرا إن لم يكن سنوات إذا صمم رجل الأعمال النيويوركي البالغ من العمر 75 عاما على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. - عرقلة عمل الكونغرس - تاريخيا، التف الكونغرس على المحاكم مستخدما حجة "عرقلة عمله" لفرض احترام مذكرات الاستدعاء، عبر إصدار أمر بتوقيف وسجن الشهود المتمردين. لكن هذه الوسيلة لم تستخدم منذ أكثر من ثمانين عاما. ويلاحق ستيف بانون بتهم جنائية بعرقلة عمل الكونغرس بموجب قانون صدر في 1857 وينص على اعتبار ذلك جريمة فدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا. ويتطلب ذلك تصويتا في مجلس النواب لعرض الأمر على وزارة العدل. لكن في 1984، قالت وزارة العدل إنها لن تلاحق المسؤولين التنفيذيين لعرقلة عمل الكونغرس عندما يستند ذلك إلى حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية بعض المعلومات. وحتى عندما لا يكون الأمر كذلك، نادرا ما تلجأ السلطات إليه. ومنذ 2008، استدعى مجلس النواب ستة مسؤولين حاليين أو سابقين في البيت الأبيض على الأقل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي "بسبب هذه السلطة التقديرية، أصبحت عرقلة عمل الكونغرس غير فعالة تقريبا". وحتى لو وافق وزير العدل ميريك غارلاند على الدعاوى القضائية، فقد يستغرق الأمر اشهرا. أما الخيار الثالث المتاح فيكمن في اللجوء إلى إجراءات مدنية أمام المحاكم. ويمكن أن يطلب الكونغرس من قاضٍ فدرالي أن ينفذ أوامره للاستدعاء، والشهود الذين يتحدونهم سيعرقلون بذلك حسن سير القضاء. لكن الوقت يمثل مجددا المشكلة هنا. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App